وجدة:استثمار
جرى، مؤخرا بفجيج، توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين مجلس جهة الشرق وعدد من الشركاء، بتكلفة مالية تزيد قيمتها عن 84 مليون درهم.
وتهم هذه الاتفاقيات ،حسب بلاغ لمجلس الجهة، إنجاز مشاريع تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بجماعات إقليم فجيج، وإنجاز مشروع توسيع وتجديد شبكة التطهير السائل ببعض الأحياء بمركز جماعة تالسينت، وإعادة إسكان قاطني حي المنجم القديم المهددين بخطر الانهيار في جماعة بني كيل، وتمويل وتنفيذ مشاريع للتشغيل الذاتي.
وأوضح المصدر أن اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشاريع تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بجماعات إقليم فجيج، التي وقعها كل من رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي وعامل الإقليم محمد ضرهم ورئيس المجلس الإقليمي حميد الشاية ومدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حفيظي، تهدف إلى تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للجماعات التي ستشملها ، والمتعلقة بتوفير الماء الشروب وتزويد الكوانين بالكهرباء وإنجاز وتوسيع وصيانة شبكات الصرف الصحي.
كما تتوخى تحسين ظروف ولوج الساكنة إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية والحد من الهجرة القروية والرفع من مؤشرات التزود بالماء والكهرباء والصرف الصحي بمختلف الجماعات التي ستستفيد من مشاريع الاتفاقية.
وحددت مدة إنجاز المشاريع في سنتي 2018 و 2019، حيث تبلغ الكلفة المالية الإجمالية للمحاور الثلاثة ما مجموعه 12 مليون درهم.
أما اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مشروع توسيع وتجديد شبكة التطهير السائل ببعض الأحياء بمركز جماعة تالسينت، والتي وقعها كل من رئيس مجلس الجهة وعامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة تالسينت، فتهدف إلى تعميم شبكة الصرف الصحي بالأحياء المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من نسبة التغطية من شبكة الصرف الصحي والحفاظ على المحيط البيئي.
وتبلغ الكلفة المالية لإنجاز المشروع، بما فيها تكاليف مختلف الدراسات والاستشارات التقنية والهندسية وأشغال التطهير، ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
وتهدف الاتفاقية المتعلقة بإعادة إسكان قاطني المنجم القديم المهددين بخطر الانهيار، في جماعة بني كيل، والمبرمة بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وعمالة الإقليم وجماعة بني كيل وشركة العمران – الشرق، إلى معالجة إشكالية الدور المهددة بالانهيار المتواجدة بالمنجم القديم، وذلك عن طريق إعادة إسكان ساكنتها بتجزئة جديدة بعد القيام ببناء دور مخصصة لهذا البرنامج.
وتقدر الكلفة الإجمالية المتوقعة لهذا البرنامج، الذي يستهدف أزيد من 300 أسرة، ب 42 مليون درهم، بحسب المصدر ذاته.
وتتوخى الاتفاقية المتعلقة بتمويل وتنفيذ مشاريع التشغيل الذاتي، والتي وقعها كل من رئيس مجلس الجهة وعامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي والمدير الإقليمي للفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ومدير وكالة فجيج لإنعاش التشغيل والكفاءات والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني ورئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، وضع إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة لتحديد شروط تمويل ومواكبة وإنجاز ودعم مشاريع التشغيل الذاتي بالإقليم.
ويهدف المشروع، موضوع الاتفاقية، إلى تشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل في إطار دعم التشغيل الذاتي. وقد رصدت لهذه الاتفاقية كلفة إجمالية قدرت ب 27 مليون درهم.
وبحسب البلاغ، فإن القيمة المالية الإجمالية للمشاريع التنموية المبرمجة من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة الجماعات الترابية بإقليم فجيج، بلغت أزيد من 300 مليون درهم، وجميعها أعطيت انطلاقتها فعليا.
