المكتب السياسي لحزب الكتاب يتضامن مع الاحتجاجات الاجتماعية لجرادة

الرباط: استثمار

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية؛  عن تضامنه مع الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية بمدينة جرادة، تحول خطاب قادة حزب الكتاب، (تحول خطابه) من الرسمي الداعم للحكومة إلى خطاب موجه إلى من وصفها بـ”جماهيرنا الشعبية”، معلنا على غير عادته عن “تضامنه” مع الاحتجاجات الاجتماعية بمدينة جرادة ومع “الساكنة في حركتها المطلبية السلمية.”
الإشارة الأخرى التي بعث بها حزب نبيل بنعبد الله إلى الحكومة، التي تعرف تعثرا في تعويض الوزراء المغضوب عليهم وما أثير حول هذا التعثر من شائعات تفيد بالتوجه صوب غض الطرف عن مقترحات من الحزب، تهم كشفه ما وفصه “انخراط هيئات ومناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية بمدينة جرادة في هذا الحراك الاجتماعي السلمي”، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب ساكنة المنطقة.
وفيما يشبه نصائح من “رفاق الأمس” في الحكومة إلى سعد الدين العثماني، طرح المكتب السياسي للحزب على الأخير “اعتماد خطة وبرامج تنموية شبيهة بما عرفته أقاليم ومدن أخرى”، تمكّن، وفق البلاغ، “من توفير الشغل وتدارك الخصاص الاجتماعي والاقتصادي الملحوظ في المنطقة، وتتيح توفير دخل مقبول لكافة الأسر وضمان شروط العيش الكريم لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.”
كما دعا حزب الكتاب،” حكومة سعد الدين العثماني، ومختلف السلطات والجهات العمومية المعنية للتعاطي الإيجابي مع هذا الوضع من خلال نهج الحوار والإنصات للمطالب المعبر عنها”، و”السعي إلى الاستجابة للقضايا المستعجلة، بما يمكن من نزع فتيل هذا التوتر الاجتماعي في أقرب الأوقات، وبما يسهم في توفير الشروط الكفيلة بخلق انطلاقة اقتصادية محلية وجهوية.”
ولم يقتصر حزب نبيل بنعبد الله على”حراك جرادة”، بل تطرق ل “الحركات المطلبية الاجتماعية الأخرى في بعض مناطق البلاد”، التي وجه إثرها “دعوته القوية من أجل الانكباب الجدي والسريع على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمدته بلادنا لعقود وما أبان عنه من محدودية واختلالات”، مشيرا إلى أن في مقدمتها “التفاوتات المجالية والاجتماعية الصارخة، وتفاقم المشكلات الاجتماعية والتنموية لجماهير شعبنا في المدن وأحيائها الهامشية، وفي الأرياف وفي المناطق الجبلية والنائية.”
“نصائح” الحزب للحكومة لم تقف عند هذا الحد، بل همت أيضا بـ”ضرورة إعمال مقاربة تنموية خاصة لمواجهة مظاهر الخصاص وتجاوز وضعية التهميش والإجحاف التي تعرفها المناطق الحدودية بمختلف جهات البلاد”، لينتقل إلى التعقيب على جدل إلغاء “مجانية التعليم”، عبر مشروع القانون إطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشددا على أن “إيجاد الحلول الملائمة لمسألة تمويل منظومة التعليم، لا يمكن أن يتم إلا في احترام تام لمبادئ أساس، تتمثل في ضرورة التقيد بمبدأ مجانية التعليم كحق أساس لجماهير شعبنا المستضعفة”، وفق تعبير البلاغ.