بوسعيد:سياسة تنويع مصادر النمو من شأنها من التقليل من الصدمات الخارجية

مراكش:استثمار

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء الثلاثاء بمراكش أن سياسة تنويع مصادر النمو والأنشطة القطاعية بالمغرب، من شأنها التقليل من الصدمات الخارجية وخلق فرص الشغل.

وأضاف بوسعيد، خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى الذي نظم حول موضوع “الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، أن نمو قطاع السيارات يعد نتيجة لسياسة تروم تطوير المجال الصناعي بالمملكة.

وأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في أن ترقى نسبة الصناعة داخل الناتج الداخلي الخام الى 23 في المائة في أفق 2021 ، وخلق 500 الف منصب شغل، مشيرا إلى أن المملكة حققت منذ عشرين سنة مجهودا كبيرا في تنمية تجهيزاتها الأساسية.

وأكد بوسعيد أن الجهوية يمكن أن تكون رافعة لحل المشاكل المرتبطة بالشغل، ملاحظا أن العديد من البلدان حققت نموا ضعيفا نجم عنه تفاوتات ومفارقات وعدم التوازن في المجال بين العالمين القروي والحضري، وبين المرأة والرجل، وبين الشباب ومن هم أقل شبابا.

واعتبر أن التحول الاقتصادي المغربي والتغير في البيئة العالمية جعلا العلاقة بين النمو والشغل ضعيفة، مذكرا بأنه خلال الفترة مابين 2000 و 2008 ، كانت كل نقطة نمو تخلق 30 ألف منصب شغل، وأنه مابين 2008 و2012، كانت كل نقطة نمو تخلق حوالي 20 ألف منصب شغل، ومن 2012 الى اليوم تخلق كل نقطة نمو حوالي 10 آلاف منصب شغل فقط.