الناظور:استثمار
نظم البنك المغربي للتجارة الخارجية، بالناظور، لقاء تواصليا لفائدة المقاولات والفاعلين الاقتصاديين حول المستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية للعام 2018، ونظام الصرف المرن.
وأكد متدخلون، خلال هذا اللقاء، أن قانون المالية للعام 2018 يشتمل على العديد من الإجراءات الضريبية التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص الذي يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وقال المهدي الفقير، الخبير المحاسب والمستشار الجبائي والقانوني، إن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمقاولات التي تتبناها مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، يسعى إلى أن يشكل مبادرة مواطنة تمكن مختلف الفاعلين الاقتصاديين من التوفر على رؤية أكثر وضوحا حول مستجدات قانون المالية 2018.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التظاهرة تتوخى كذلك تسليط أضواء كاشفة على نظام الصرف المرن الذي دخل حيز التنفيذ منذ 15 يناير 2018.
ومن بين المقتضيات الضريبية لقانون المالية 2018، أشار المستشار الجبائي والقانوني إلى اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على الشركات سيمكن من تخفيف العبء الضريبي على الفاعلين الاقتصادييين وتوجيه المكاسب المالية نحو تمويل الاستثمارات، والمساهمة الإبرائية التي تستهدف الأشخاص الذاتيين الذين لديهم الإقامة الجبائية بالمغرب، فضلا عن المقتضيات الجديدة المرتبطة بالضريبة على الدخل.
من جانبه، أفاد يونس عميد، مسؤول العلاقات مع الزبناء بالبنك المغربي للتجارة الخارجية – كابيتال، أن المجموعة بادرت، في إطار سياسة القرب التي تنتهجها، إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات على صعيد العديد من الجهات، وذلك بغية مواكبة المقاولات في سعيها إلى تحقيق المزيد من التنافسية وتجنب أية مشكلات محتملة.
وأوضح أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يتوجه إلى زبنائه لتقديم توضيحات حول الانتقال إلى نظام الصرف المرن، وذلك لتمكينهم من التدبير الأمثل للأوضاع المتعلقة بتحويل العملات في السوق الدولية، معتبرا أن هذا الإصلاح المتدرج كفيل بتعزيز الاختيارات الاستراتيجية للمملكة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات المنظمة من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية لفائدة المقاولات بعدد من مناطق المملكة حول المستجدات التنظيمية والضريبية لقانون المالية 2018، والانتقال نحو نظام الصرف المرن.
