مديرية الضرائب تدقق إجراءات الإعفاء الضريبي مع المنعشين العقاريين
الرباط: استثمار
قررت المديرية العامة للضرائب شن حملة واسعة في صفوف المنعشين العقاريين من أجل التدقيق في مدى احترامهم لالتزاماتهم المحددة في العقود، التي وقعوها مع الدولة من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
وأضاف ذات المصدر، أن مراجعات جبائية ستطول العديد من الشركات العقارية التي أخلت بتعاقداتها مع الدولة تعتزم المديرية العامة للضرائب فتح تحقيقات مع الشركات العقارية من أجل التأكد من مدى احترامها لالتزاماتها بشأن إنتاج السكن الاجتماعي.
وأفاد مصدر من المديرية، أن الإعفاء الذي يستفيد منه المنعشون العقاريون مقرون بشروط يتعين احترامها، من أبرزها إنتاج ما لا يقل عن 500 وحدة سكنية.
وستركز تحريات مراقبي الضرائب على عدد الوحدات التي تم إنجازها من قبل شركات الإنعاش العقارية، بحسب المصدر نفسه، وستتم مراجعة الإعفاءات بالنسبة إلى المنعشين الذين لم يحترموا التزاماتهم، ومطالبتهم بأداء الضرائب المستحقة.
بالمقابل، كانت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين باشرت مفاوضات مع وزير الإسكان السابق نبيل بن عبد الله من أجل منح الفاعلين في القطاع مهلة إضافية، وبرروا طلبهم بأن هناك عوامل موضوعية منعت بعض الشركات العقارية من إنتاج ما سبق أن التزمت به، من أبرزها غياب الوعاء العقاري ببعض المدن وركود السوق، إذ ينتظر بعض المنعشين إلى حين تسويق مخزونهم من الشقق قبل الشروع في إنتاج شقق جديدة.
لكن المديرية العامة للضرائب لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التبريرات، وقررت فتح تحقيقات مع المنعشين العقاريين ابتداء من يناير المقبل.
