الحكومة تعد بحلول عملية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

الرباط:استثمار

وعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الخميس بـ”حلول عملية” إثر تقرير برلماني يكشف تسجيل موزعي المحروقات أرباحا وصفت بـ”غير المستحقة” على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعار هذه المواد عام 2015.

ويأتي هذا في سياق حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع “فيسبوك”، منذ 20 أبريل الماضي، ولقيت تجاوبا فعليا من دون أن يتبناها أحد.

والمستهدفون هم محطات توزيع الوقود “أفريقيا” التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومياه “سيدي علي” المعدنية وحليب “دانون”، لممارسة ضغوط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق، لخفض الأسعار.

وقال العثماني إن الحكومة تدرك “مشكلة تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار” هموم الناس وقدرتهم الشرائية، دون الكشف عن تفاصيل.

وكان وزير الشؤون العامة لحسن الدوادي أوضح “إننا نعد منذ شهور دراسة تستوحي النموذج البلجيكي وتقترح سقفا أعلى للبيع ستعرض الأسبوع المقبل للنقاش، وهذا ليس وليد الضغوط”.

وأكد التقرير وجود “تأثير مباشر لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأكد رئيس فريق حزب الاستقلال نور الدين مضيان أن مناقشة هذا التقرير “تتم تحت ضغط الشارع من خلال المقاطعة التي استطاعت التأثير في صناعة القرار”، مطالبا بـ”خفض أسعار المحروقات”.

وقدر النائب عن تجمع اليسار الديمقراطي عمر بلافريج  الأرباح “غير المستحقة” التي حققتها شركات توزيع المحروقات منذ سنة 2016 إلى اليوم بنحو 1,5 مليار يورو، فيما قدرتها مجلة “تيل كيل” بحوالى 1,2 مليار يورو.

ولم تصدر شركات توزيع المحروقات المعنية بخلاصات هذا التقرير أي رد فعل حتى الآن.