Adds
أخباراقتصاد

وزارة التجهيز حريصة على لاتمركز نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء جهويا

الرباط:استثمار

أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خالد الشرقاوي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة حريصة على لاتمركز نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية على المستوى الجهوي.

وأبرز الشرقاوي خلال لقاء صحفي حول الأنظمة المتعلقة بتكييف وتصنيف مقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية وباعتماد مكاتب الدراسات التقنية، تحت شعار: “يوم إعلامي بشأن الأنظمة المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية”، أن الوزارة تبنت بتعاون مع الجمعيات المهنية، إصلاحات عديدة تتعلق بنزع الطابع المادي على مساطر التكييف والتصنيف والتراخيص عبر التحيين الشامل للمراسيم الحالية لنظام ترخيص مكاتب الدراسات التقنية، وذاك المتعلق بتأهيل مختبرات البناء والأشغال العمومية.

وبالنظر للدور الرئيسي لمكاتب الدراسات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، يضيف المسؤول، فإن أولوية الوزارة تتمثل في تحفيز تطور واستدامة هذه المكاتب، عبر تحسين البيئة التي تتطور فيها، في ما يتعلق بالتنظيم والمسلسل الإداري، والارتقاء التنظيمي والتدبيري والتقني والتكنولوجي.

وأضاف الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن “هدفنا يتوخى رفع أداء المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية عبر تعزيز انخراطهم في القطاع المهيكل، وعبر اللجوء إلى المقاولات والمختبرات المؤهلة والمصن فة وإلى مكاتب الدراسات التقنية المرخصة، القادرة على إنجاز مشاريعنا من خلال معادلة الجودة والسعر في إطار المنافسة الشريفة والشفافية والإنصاف”.

كما ذكر بالجهود المبذولة من قبل الوزارة منذ تسعينيات القرن الماضي التي تتجلى في إرساء أنظمة متعلقة بتراخيص مكاتب الدراسات التقنية وتكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن حرص الوزارة يكمن في التوفر على مقاولات بناء وأشغال عمومية ناجحة ومستدامة.

من جهتهم، سجل متدخلو الجمعيات المهنية أهمية الجهود المبذولة من طرف الوزارة بغية ضمان تعاون وثيق وصحي في هذا المجال، مؤكدين اقتسامهم مع الوزارة رهانات الارتقاء بالأنظمة المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية، كفاعل رئيسي في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمنشآت العمومية.

ويعتبر اللقاء الذي يدخل في سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز انفتاحها على المنابر الصحفية والإعلامية، فرصة للتعريف بالأنظمة المنظمة لقطاع البناء والأشغال العمومية، وإبراز أهميتها في تطوير القطاع، بالإضافة إلى التواصل حول المشاريع والإصلاحات المؤسساتية التي تقوم بها الوزارة.

يذكر أن الأنظمة التي تنشط في 17 مجالا، تلعب دورا مهما في الطلبيات العمومية، عبر تمكين مختلف الفاعلين في القطاع من الولوج والمشاركة في الصفقات العمومية في إطار من الشفافية والمساواة.

كما تسهم في تنظيم القطاع بالمغرب، وتشجع على انبثاق التنافسية وابتغاء الجودة والتقنيات الكفيلة بإدماج التكنولوجيات الأكثر تعقيدا والتي من شأنها انتقاء قبلي لمكاتب الدراسات التقنية للولوج إلى الطلبيات العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى