البيضاء:استثمار
في دراسة قامت بها لجنة التنسيق والمراقبة، والتي تجمع كلا من بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والتوقعات الاجتماعية، على عينة من حوالي 72 ألف مقاولة غير مالية عمومية وخاصة، تم توثيق بياناتها، فإن آجال أداء الديون بين المقاولات طويلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية، لاتزال تمثل أحد العوائق الحقيقية التي تعرقل مسيرة المقاولات غير المالية بالمغرب.
وأبرزت اللجنة أن هذه الوضعية الملاحظة تزيد في السنوات الأخيرة من حدة الضغط على سيولة المقاولات وتستدعي، مرة أخرى، تفعيل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء.
وبخصوص القطاع البنكي، أوضح البلاغ أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي لا تزال محفوفة بالمخاطر، تمكن القطاع من تعزيز وضعيته المالية، مشيرا فيما يخص المردودية، إلى تحسن النتيجة التراكمية للبنوك مقارنة بالنتيجة المعتادة لسنة2016، بفضل تدني تكلفة مخاطر الائتمان والأداء الجيد للأنشطة المحققة بالخارج..
