Adds
أخبار

لفتيت يدعو رؤساء الجماعات إلى ترشيد النفقات واحترام القضاء

الرباط : استثمار

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم الترابية ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

وحدد لفتيت هذه الإجراءات في دورية وجهها  إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية)، بشأن “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2019”.

كما طالب وزير الداخلية  الآمرين بالصرف باحترام المقتضيات القانونية من أجل تجاوز أي تأخير في عملية التأشير على ميزانية الجماعات  مع التنبيه على كل ما من شأنه أن يخالف النصوص والقوانين خصوصا في كل ما يتعلق بتوازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية.

وشدد لفتيت في ذات الدورية على ضرورة أن تتسم تقديرات المداخيل بالصدقية والواقعية مع السعي لجلب موارد إضافية ضرورية لتمويل برامج الجماعات التنموية في إطار عقود شراكات تبرمها مع الدولة والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإعمال جميع الوسائل المتاحة.

واعتبر لفتيت ضمن ذات الدورية أنه  “إذا كانت معظم هذه البرامج والمشاريع تندرج ضمن مسؤولية الحكومة على اعتبار أنها تدخل ضمن  اختصاصات الوزارات والمؤسسات  التابعة لها، فإن دور الجماعات الترابية لا يقل أهمية في إنجاح هذه البرامج والمشاريع، من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكات مع الدولة ومؤسساتها”.

وتطرقت الدورية إلى أنه “يتعين على الجماعات الترابية بأصنافها الثلاثة الأخذ بالاعتبار جميع التوجهات الملكية، حين إعدادها برامجها التنموية وميزانيتها مع مراعاة جانب الاختصاصات الموكولة لكل منها حتى تساهم حسب إمكاناتها في إنجاح هذه الأوراش الكبرى.

وذكرت الدورية باختصاصات الجهات المتمثلة في الاهتمام بالجانب الاقتصادي من تشجيع للاستثمار وخلق لفرص الشغل في حين تهتم مجالس العمالات والأقاليم بالجانب الاجتماعي تماشيا مع اختصاصاتها القانونية، كما يتعين على الجماعات أن تساهم في جميع الأوراش التي تكون ذات ارتباط مباشر بالساكنة.

وأشار الوزير إلى أن هذه السنة ترتبط بـ”تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري” والذي سيساهم في تسهيل وتسريع عملية إبرام عقود واتفاقيات الشراكة مع مصالح الدولة في إطار الاختصاصات المشتركة، داعيا رؤساء المجالس المنتخبة إلى اتخاذ المبادرات الضرورية لربط الاتصال مع ممثلي المصالح الخارجية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم من أجل الشروع في وضع إطار للشراكات الممكنة واللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي تستجيب لتطلعات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى