
ورشة بعمان تبحث العوائق غير الجمركية بفضاء اتفاقية أكادير
الرباط:استثمار
عقدت يوم الأحد في عمان، ورشة عمل نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، لبحث العوائق غير الجمركية أمام التجارة وإدارة الجودة للتصدير، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وحسب بيان للوحدة الفنية، فإن الورشة، المنظمة بعنوان “الولوج إلى الأسواق في التجارة العالمية والإقليمية”، بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، تناولت أيضا أدوات وقواعد بيانات التي يوفرها المركز.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، فخري الهزايمة، إن الاتفاقية تعفي السلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ في الدول الأعضاء، من الرسوم الجمركية عند تبادلها فيما بينها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بفضاء اتفاقية أكادير هو المستفيد الأول من تجسيد هذه التوجهات، إذ تمكنه الاتفاقية من تصدير السلع والبضائع في الفضاء الأورو- متوسطي.
وأضاف أن تنامي فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي تحفز القطاع الخاص على البحث الدائم عن فرص التكامل والشراكة في المنطقة، وبالتالي القيام باستثمارات مشتركة لربح حصص تصديرية إلى سوق الإتحاد الأوروبي التي تعد من أكثر الأسواق ربحية.
وأعرب الهزايمة عن شكر الاتحاد للدول الأعضاء ونقاط الاتصال على تعاونهم الدائم وللاتحاد الأوروبي على دعمهم لمسار اتفاقية أكادير لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية.
وأشار إلى الدور المهم لمركز التجار الدولي في دعم وتنمية التجارة العالمية من خلال المساعدات الفنية ودعم القدرات والحلول المبتكرة لجعل التجارة العالمية أكثر شفافية، وتيسير الوصول إلى أسواق جديدة، والتي يوفرها المركز من خلال مجموعة من الأدوات وقواعد البيانات على الإنترنت، مثل خارطة الوصول إلى الأسواق والمنصة الإلكترونية لمساندة التجارة اليروميد والمنصة الإلكترونية الخاصة بقاعدة بيانات قواعد المنشأ / والمنصة الإلكترونية الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية والمعوقات الفنية أمام التجارة.
وتمكن هذه المنصات وقواعد البيانات صانعي القرار والقطاع الخاص بالاطلاع على الإحصائيات المتوفرة وإجراء تحليلات مبنية على البيانات والإحصائيات لتحسين القرارات التجارية والاستثمارية سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى رسم السياسات في الدول.
يذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرها عمان، وهي منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تم العمل بها منذ سنة 2007، وتضم حاليا دول المغرب وتونس والأردن ومصر، على أن تنظم إليها لاحقا فلسطين ولبنان.





