الرباط: إدريس بنمسعود
أثنى وزير العدل، محمد أوجار، خلال اللقاء التواصلي المنظم من قبل منظمة المحامين التجمعيين بالمغرب أمس الخميس بالرباط، على اختيار موضوع بالغ الأهمية يتعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، كون أنَّ “المحاماة حاضرة في صلب المشروع التنموي الجديد فكرا ومستعدة للإسهام فيه ممارسة؛ فكرا لأنها تحمل همّ التنمية التي ما شرعت القوانين وما أصلت المبادئ وما وضعت السياسات إلا لتحصيلها وتحقيقها.”
مؤكدا أنَّ “المغرب حقَّق مكتسبات ومنجزات هامة وبارزة في كل القطاعات، لكن رغمَ ذلك مازالَ هناكَ قُصور”، مستطردا أن “هذه النتائج لم تصل إلى كل الجهات والمواطنين، مما حذاَ بالملك محمد السادس إلى معاينة ارتباك النموذج التنموي ووصوله إلى مرحلة تحملُ أسئلة حارقة”.
ووجه وزير العدل والحريات في معرض حديثه بحضور ثلة من المحامين والأساتذة الجامعيين ومناضلات ومناضلي حزب الحمامة، رسائل مشفرة لمن يهمهم الأمر قائلا: أننا “ننتمي لوطن ولحزبٍ ينتمي بدورهِ لدولة الحق والقانون وننشدُ الفصل التام للسلط؛ فصلٌ يستندُ إلى دستور ويستندُ علناً إلى إسلام وسطي ينبذُ التطرف والعنف وتعزيز منظومة حقوق الانسان والمرأة”، مؤكداً “لا تنازل في مجال حقوق الإنسان ولا تراجع في المكتسبات ولا سماحَ لمن يقرأ تاريخ البلاد قراءة ضيقة.”
وأضاف الوزير التجمعي “نحنُ ننتصرُ لمشروع اجتماعي مؤسس على قيم واضحة نتقدّم بها أمام المواطنين بكل شفافية، وندافعُ عن مشروع مجتمعي لهُ معالمه ومرجعتيه، وشركاؤنا في الحقل السياسي لهم مشاريع أخرى، لكن ما يجمعنا مع كثير من الأحزاب وفي الأغلبية خاصةً هو البرنامج الحكومي الذي هو تعاقد أخلاقي وسياسي يلتزمُ به الحزب أمام حلفائه”، مشيرا أن “المغرب يعاني هشاشة موجعة بسب عجز اجتماعي واضح.”
وبنظرة استشرافية يرى أوجار أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، “من شأنها أن تشكل تعاقد جديد مع المغاربة ويجبُ على هذه المحطة الانتخابية أن تعيدَ دورها ومصداقيتها”، قبل أن يختم الوزير التجمعي حديثه بأنه “لا يمكن أن نقبل بأي مسٍّ وتجاوز لاستقلالية القضاء في إشارة لما وقع بخصوص محاكمة حامي الدين.”
