الجمعية المصرية-المغربية لرجال الأعمال تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

 قال رئيس الجمعية المصرية-المغربية لرجال الأعمال، محمد عادل حسني، إن الجمعية تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وأوضح عادل حسني في تصريحات صحفية أوردتها يومية “الأهرام”، أن الجمعية عملت على إعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من 700 مليون دولار حاليا إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وتابع أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية بالمغرب، من أجل دعم التواصل والتكامل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين للمدن الصناعية المغربية خلال العام المقبل، لاستكشاف فرص وإمكانات الاقتصاد المغربي، مع العمل على استغلال الفرص المتاحة للجانبين من أجل تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية.

وأبرز أنه سيتم في نفس السياق عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وطفرة في التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وشدد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الحكومة المصرية اهتمامها بإفريقيا، والعمل على تشجيع الاستثمار المشترك في البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتباره محورا استراتيجيا للاستفادة من العلاقات المصرية الإفريقية في نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى اهتمام الحكومة بنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في بناء القدرات بمجالات النقل المختلفة واللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية وتعزيز دور التمثيل التجاري في إفريقيا.

وبحسب جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال 2017، نحو 505 مليون دولار. ويحتل المغرب المرتبة 42 في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر ، وخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والسياحة والإنشاءات.

كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في المغرب نحو 249 مليون دولار سنة 2017 ، والتي تتركز في القطاعين السياحي والعقاري.

وتتمثل أهم منتجات الصادرات المصرية الى المغرب في المنتجات الهندسية والالكترونية ومنتجات الحديد والاليمنيوم والبلاستيك والمطاط والصناعات الزراعية (بقوليات وتمور).