تنافسية الصادرات تسجل ارتفاع الطلب العالمي الموجه للمغرب ب5,4 في المائة سنة 2017

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مؤشر الطلب العالمي الموجه للمغرب تحسن ب5,4 في المائة سنة 2017 مقابل 3 في المائة سنة 2016.

وأوضحت المديرية، في تقرير نشاطها برسم سنة 2017 نشرته حديثا، أن هذا المؤشر استفاد من تطور أكثر حيوية للتجارة العالمية في السلع بحوالي 5 في المائة.

وأشار التقرير إلى تحسن في حصة السوق المطلق في المغرب بنسبة 0,15 في المائة في عام 2017، مقابل 0,14 في المائة في عام 2016، و0,11 في المائة في عام 2010، مضيفا أن الصادرات اتسمت بتنوع متزايد من حيث الأسواق والمنتجات، لا سيما مع توحيد قطاعي السيارات والطيران.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن حصة الصادرات من المنتوجات المصنعة ذات المستوى المنخفض من التكنولوجيا انخفضت بشكل ملحوظ، لتنتقل من أكثر من 57 في المائة في عام 2005، إلى 33 في المائة في عام 2017، لصالح المنتوجات ذات تكنولوجيا متوسطة وعالية (54 في المائة في عام 2017 مقابل 28 في المائة فقط في عام 2005)، وذلك علاقة بظهور مهن عالمية جديدة في المغرب.

من ناحية أخرى، أشار المصدر ذاته إلى تدهور معدلات التبادل بنسبة 7 في المائة بعد زيادة مؤشر أسعار الواردات بنسبة 7,3 في المائة، مقارنة بعام 2016، بسبب الارتفاع في أسعار المنتجات الطاقية (زائد 18,3 في المائة)، المرتبطة بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية (زائد 23,1 في المائة).

وفيما يتعلق بالعملة، ذكر التقرير أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم عرف انخفاضا بنسبة طفيفة بلغت 0,92 في المائة بعد ارتفاع القيمة الإسمية بنسبة 1,18 في المائة وفارق التضخم لصالح المغرب بنسبة 2 في المائة، مشيرا إلى أن غياب اختلالات بين سعر الصرف المتوازن وسعر الصرف الفعلي الحقيقي يدل على أن قيمة الدرهم تتماشى إلى حد كبير مع أساسيات الاقتصاد العام.

وأضاف التقرير أن القطاع الخارجي المغربي تطور في عام 2017 في سياق دولي يتسم خصوصا بارتفاع ملحوظ لأسعار النفط علاقة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار التوترات في مجال الأمن والصراعات التي تشهدها بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورتفاع موجة الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا.