أكادير: عبد السلام موماد
شل تجار الجملة اليوم الاثنين، الحركة الاقتصادية بمدينة تزنيت اثر قرارهم المشاركة في إضراب عام لأصحاب المحلات التجارية خاصة البائعين بالجملة، احتجاجا على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة.
وفي تواصل لموقع “استثمار” مع احد المهنيين أورد هذا الأخير أن “الإضراب يأتي احتجاجا على بنود جديدة أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي ستدخل حيز التنفيذ العام الجاري، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة.”
وعن دوافع الإضراب وإغلاق المحلات التجارية يضيف أنهم “يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية بيع أو شراء كيف ما كانت كمية البضاعة، وهذا القرار اتخذ دون استشارتهم أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.”
ودعت فعاليات جمعوية منضوية تحت لواء شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف “RACEM” إلى خوض إضراب عام بالمدينة الخميس المقبل، وذلك بإغلاق كل المحلات التجارية والحرفية والمهنية والمقاهي والمخابز قصد الاستجابة لمطالبها.
