برمجة مجموعة من المشاريع على مستوى إقليم خريبكة بهدف النهوض بالاستثمار ومناخ الأعمال

خريبكة:استثمار

أكدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة، الثلاثاء، أن إقليم خريبكة سيشهد هيكلة شاملة عبر مجموعة من المشاريع البنيوية والمندمجة تروم النهوض بقطاع الاستثمار ومناخ الأعمال.

جاء ذلك في عرض للمدير الإقليمي للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات (ملحقة خريبكة)، إدريس عدراوي، خلال اجتماع للجنة التقنية الإقليمية، انعقد بعمالة إقليم خريبكة حول “مقاربات وآليات تشجيع الاستثمار ومناخ الأعمال لخلق فرص الشغل بالإقليم” والذي سلط من خلاله الضوء على واقع الاستثمار بالإقليم، عبر تشخيص للمؤهلات والصعوبات وكذا الخدمات المقدمة لمواكبة المقاولات وتنمية الاستثمار.

وأبرز عدراوي أن هذه المشاريع ستهم إعداد وتأهيل مناطق صناعية بكل من خريبكة ووادي زم، وخلق مناطق للأنشطة الاقتصادية، وإنجاز خريطة الأنشطة على مستوى إقليم خريبكة من أجل تنظيم القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي للرفع من مستوى جاذبية المجال، بالإضافة إلى خلق منظومة مؤسساتية تضم جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالفعل الاستثماري من أجل التنسيق وتوحيد الجهود.

من جهته، قال عامل الإقليم، حميد أشنوري، إن هذا الاجتماع يعد فرصة لتدارس الإجراءات المتخدة والأفكار المقترحة لتنزيل الرؤية الملكية السامية في مجال تشجيع الاستثمار وجعل إقليم خريبكة إقليما تنافسيا، وجذابا للمشاريع الاستثمارية وقادرا على خلق فرص الشغل لأبنائه.

من جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار نظرة شاملة حول وضعية الاستثمار بإقليم خريبكة المؤهلات والآفاق، مؤكدا أن القطاعات الاقتصادية تنقسم إلى قطاعات قائمة يجب ترصيدها وهي الأنشطة المعدنية والفلاحة والخدمات، وقطاعات صاعدة يجب تدعيمها وهي اللوجستيك والطاقات المتجددة، ثم قطاعات ذات قيمة مضافة يجب تطويرها كالابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمنتوجات المجالية.

وأشار إلى أن المركز الجهوي للاستثمار وضع العديد من التدابير لتحسين مناخ الاستثمار عبر تعبئة الوعاء العقاري المجهز لفائدة المستثمرين، وتطوير وتحيين المعلومات الموجهة للمستثمري، والمواكبة القبلية والبعدية للمقاولات (تتبع، تشبيك، تكوين، تمويل، استشارة …)، بالإضافة إلى خلق منظومة متكاملة للمواكبة (المركز الجهوي للإستثمار، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات) ثم إحداث لجنة إقليمية لتتبع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار (القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار)

من جانبه، قدم المدير الإقليمي للوكالة الوطني لإنعاش الشغل والكفاءات عرضا عن دور الوكالة في إنعاش التشغيل، وفق مخطط 2016 – 2020 والذي يهدف إلى توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيز خلق هياكل تشاركيه لتنمية برامج تحسين قابلية التشغيل وتقليص الفوارق الجغرافية، وتقريب التشغيل من سكان المناطق البعيدة عن الوكالات المحلية، وتعزيز التكوين التأهيلي القائم على الشراكة.

وأضاف أن المخطط يهدف أيضا إلى تسهيل لولوج الشباب حاملي الشواهد للشغل، والقيام بإعداد أفضل للمرشحين للهجرة الاقتصادية، والمساهمة في تحسين نشاط النساء، ثم تطوير قابلية التشغيل لدى حاملي الشهادات في وضعية بطالة طويلة الأمد، وإعداد عرض خدمات يلائم الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض أو غير حاملي الشواهد.

بدوره، قدم رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول مواكبة الإنتاجية المحلية بنجاعة الحماية الاجتماعية، عبر تجويد الخدمات وتعزيز الانتماء وتثمين العنصر البشر ورفع المردودية في الاستثمار بالإضافة إلى إطلاق علامة الجودة في المسؤولية الاجتماعية.

وقد ركزت باقي المداخلات على مشكل التواصل بين جميع المتداخلين والشركاء، كما دعت إلى الانفتاح الأفقي، بالإضافة إلى تجويد البنية التحتية، مقترحة على بعض رؤساء المجالس المنتخبة إلى إنشاء مناطق صناعية مرتبطة بالأنشطة الفلاحية.