الداخلة:استثمار
صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة – وادي الذهب، المنعقد في دورة استثنائية،الأربعاء بالداخلة، بالإجماع، على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية.
وأفاد بلاغ للأكاديمية الجهوية بأن أعضاء المجلس الإداري صادقوا، خلال هذه الدورة التي انعقدت تحت رئاسة السيدة هند بلحبيب، مديرة منظومة الإعلام بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، بعدما ناقشوه وأبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم، كما ثمنوا المقتضيات الجديدة التي جاء بها، والتي من شأنها الارتقاء بالوضعية الإدارية لفئة موظفي وأطر الاكاديمية ضمان استقرارهم وبالتالي استقرار المنظومة التربوية.
وأضاف أن المراجعة، التي قدمت مديرة الأكاديمية سياقها العام، تشمل إرساء وضعية نظامية لأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي، ومراجعة كل المواد التي تشير إلى فسخ العقد مع حذف كل ما يشير للعقد باعتبار التعاقد لم تعد الآلية المعتمدة في التوظيف، إضافة إلى إدخال تعديلات على مقتضيات النظام الحالي والمتعلق بالترسيم والترقية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير والعجز الصحي ومزاولة أنشطة خارجية، كما تم التنصيص على مجموعة من المقتضيات الجديدة لتمكين أطر الأكاديمية من الارتقاء بمسارهم المهني.
وأشار البلاغ إلى أن وزير التربية الوطنية أوضح، في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة منظومة الإعلام بالوزارة، أن التعديلات المقترحة تأتي في سياق سعي الوزارة إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها، بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، والذي استفادت منه أفواج 2016-2017-2018 إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين، لاسيما ما يتعلق بالترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاق ومجالات مهنية أخرى، كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية، وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية.
وأضاف أن كل هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في دعم الشعور بالاستقرار النفسي والمهني لهذه الفئة، كما تعد ضمانات كبيرة لممارسة مهامهم دون أدنى شعور بحيف أو إنقاص من مكانتهم داخل المنظومة التعليمية.
كما أعلن أن التوظيف الجهوي لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية، بل يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها بلادنا باعتبارها خيارا استراتيجيا للحكومة ككل، وهو ما يمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من استقلاليتها كاملة كمؤسسة عمومية، ومن تدبير مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
