الرباط :استثمار
دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة الاثنين بالرباط، إلى تفعيل دور الغرف في مجال التنمية الاقتصادية، من خلال تمكينها من أدوار تقريرية بدل طابعها الاستشاري.
وأوصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، خلال مناظرة جهوية نظمتها بتنسيق وشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول “قطاعات التجارة والصناعة والخدمات”، بضرورة تحسين المحيط القانوني المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات، من خلال إعادة النظر في تمثيلية الأصناف وتمكينها من اختصاصات تساير التوجيهات الملكية في مجال تفعيل الجهوية المتقدمة وضمان تمثيلها بمقاعد أكثر في مجلس المستشارين.
كما أكدت الغرفة على ضرورة وضع لوائح انتخابية جديدة محينة، اعتمادا على معايير محددة للتسجيل وجعلها أكثر انسجاما مع الأصناف المهنية الممثلة في الغرف، بالإضافة إلى الانتقال من الانتساب إلى مبدأ الانخراط في الغرف، وضرورة إحداث لجنة مشتركة بين الولاية والغرفة لتمكين هذه الأخيرة من أداء دورها الاستشاري.
وعلى المستوى القانوني والتشريعي، دعت غرفة التجارة على الخصوص إلى تعديل وتحيين القوانين الحالية، خاصة مدونة التجارة وقانون المنافسة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المنظمة للشركات، وإدخال تعديلات على القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار، وإعداد قانون التعمير التجاري مع إشراك الغرف المهنية في إعداد وبلورة تصاميم التهيئة للجماعات الترابية.
وعلى مستوى المنظومة الضريبية والجبائية، دعت غرفة التجارة على الخصوص إلى العمل على تحيين وتعديل القوانين الضريبية والجبائية، بما يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للتجار و المهنيين، ويساهم في تبسيط المساطر وفي إقرار تحفيزات ضريبية والرفع من الحد الأدنى للإعفاءات، ورفع سقف النظام الجزافي وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الجباية المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، وتخفيض العبء الضريبي والجبائي عبر مراجعة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وكذا تقليص عدد الرسوم الجبائية وإعادة النظر في احتسابها.
أما على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، فقد أوصت غرفة التجارة على الخصوص بضرورة إطلاق أوراش تنظيم وإصلاح وتأهيل عدد من المهن و القطاعات التجارية (قطاع الدواجن واللحوم- المقاهي والمطاعم- أسواق الجملة للخضر والفواكه…)، وذلك بعد إجراء تقييم وتشخيص للوضع الراهن لهذه القطاعات بتنسيق مع الجهات المعنية و المسؤولين على هذه القطاعات، والانكباب على تنظيم المهن التجارية في إطار جمعيات قطاعية، وتبسيط المساطر الخاصة بمنح الرخص التجارية.
كما دعت إلى إيجاد حلول نهائية للباعة المتجولين وتنظيم التجارة الموسمية، في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية و المجالس المنتخبة، ووضع استراتيجية مدروسة تروم الاهتمام وتأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، وتقليص عدد المتدخلين بالقطاع التجاري من خلال إحداث شباك وحيد للمهنيين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المناظرات الجهوية انبثقت عنها أكثر من 300 توصية، مشيرا إلى أن هذه المناظرات ستليها مناظرة وطنية يومي 24 و25 أبريل المقبل بمراكش.
وبعد أن أوضح أن المناظرة الوطنية ستتوج ببلورة استراتيجية مشتركة يرتقب أن تعطي قفزة نوعية لهذا القطاع، سلط الوزير الضوء على المشاكل التي يعاني منها التجار، والمتمثلة في منافسة التجارة العصرية والباعة المتجولين وظهور التجارة الإلكترونية، مبرزا أن قطاع التجارة بالمغرب يشغل أكثر من مليون شخص.
من جهته، سلط رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الله عباد، الضوء على الدور المهم الذي يلعبه التجار في التنمية الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة تغيير قوانين الغرف وإعطاء الفرصة للفعاليات الاقتصادية واشراك الصناعيين والتجار في الشأن العام.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الصمد السكال، إن الجهات أضحت، بالمصادقة على القانون التنظيمي للجهات، تضطلع بوظيفة أساسية تتمثل في الوظيفة التنموية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقة التي يجب أن تكون بين الغرف المهنية ومجالس الجهات.
وعرف هذا اللقاء الذي حضره والي جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، السيد عمر مورو، تقديم خلاصة اللقاءات التشاورية مع الجمعيات والمنظمات المهنية واللجان الدائمة بالغرفة حول مشاكل وإكراهات قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالجهة.
يذكر أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، نظمت تحضيرا لهذه المناظرة، لقاءات تشاورية مسبقة مع الفاعلين الاقتصاديين بمختلف مناطق الجهة من ممثلي الجمعيات والمنظمات و الفيدراليات المهنية، إلى جانب دعوتها للجان العمل التابعة للغرفة لعقد اجتماعاتها، وذلك من أجل استقاء اراءهم ومقترحاتهم بخصوص المشاكل والإكراهات التي تعرفها القطاعات الاقتصادية الثلاث.
