كُتاب وآراء

قراءة في القرار الاممي 2468 حول ملف الصحراء

محمد بودن

من خلال قراءة سريعة لمضامين القرار الأممي 2468 المتعلق بقضية الصحراء المغربية والذي تم اعتماده في الجلسة 8518 لمجلس الأمن يتبين أن المجلس يدعم بشكل غير مسبوق جهود المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة قصد بناء حل سياسي عادل و واقعي ومستدام وهذه المعايير يجد المغرب ذاته فيها من خلال مبادرة الحكم الذاتي.
والملاحظ أن القرار ينصف مجددا الجهود المغربية سياسيا و حقوقيا و تنمويا ، ومداخلات فرنسا و الكويت و كوت ديفوار و الدومينيك في جلسة اعتماد القرار أكدث بشكل مباشر إيمانها العميق بمخطط الحكم الذاتي المطبوع بالجدية و المصداقية كأساس للحل النهائي ،وهي إشارة تكرس فشل بعض الأطراف في التأثير على تطور مواقف المجموعة الدولية بشأن المبادرة المغربية.
إن القرار الاممي يجبر مرة أخرى البوليساريو على ضرورة الامتناع عن القيام بأعمال مؤدية لحدوث توترات، والواضح ان القرار يعكس تأكيدا على اقتناع المنتظم الدولي بدور الجزائر في النزاع المفتعل ،لأن القرار ولو أنه جاء ببعض الصيغ المفتوحة إلا أنه كرس دور الجزائر كطرف مع حثها على القيام بدورها في حلحلة النزاع وهي إشارة واضحة لمسؤوليتها التي تنصلت من تحملها باستمرار.
ويظهر ان القرار الاممي 2468 منفتح على بعض السوابق في القرارات السابقة،وبعض بنوده سياسية وليست اتفاقية وقد لا تنفذ في المدى القريب لأنها ترتبط بالتوافقات وبنتائج المائدة المستديرة القادمة.
ورغم غياب الاجماع التقليدي على القرار بفعل امتناع روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت الا ان هذا القرار في الواقع هو قرار معياري و له قيمة قانونية مهمة ولا يعبر عن وجهة نظر دولية فردية بل مؤسس على مرجعيات تنطلق من قرارات مجلس الأمن منذ القرار 1754 الذي تم تبنيه في أبريل 2007 إلى القرار 2440 الصادر في أكتوبر 2018،والمنطق الذي بني عليه القرار يعترف بجهود المغرب فيما يتعلق بالدفع بالعملية السياسية و الدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية ويأخد بعين الاعتبار المحددات التي يدبر بها المغرب هذا الملف،وهذه معطيات تمثل منطلقا لبناء معالم حل نهائي للنزاع الإقليمي.

محمد بودن محلل سياسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى