قرار “الكاف” يقلب موازين النهائي… تتويج قانوني للمغرب وهزيمة أخلاقية للسنغال

الرباط: إستثمار

لم يكن حسم نهائي كأس إفريقيا “المغرب 2025” مجرد نتيجة رياضية تقليدية، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى صلابة المنظومة القانونية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما اختارت لجنة الاستئناف ترجيح كفة النصوص على حساب منطق الميدان. ففي الوقت الذي تُحسم فيه النهائيات عادة بالأهداف والفرص الضائعة، انتهت هذه المواجهة بقرار إداري منح المنتخب المغربي فوزًا بثلاثية نظيفة، مقابل تسجيل انسحاب المنتخب السنغالي كخسارة رسمية، في مشهد يعكس صدامًا بين الانضباط المؤسسي والسلوك الرياضي.

هذا القرار يبرز مقارنة واضحة بين مقاربتين؛ الأولى يمثلها المغرب الذي لجأ إلى المساطر القانونية لتصحيح ما اعتبره خرقًا للوائح، والثانية تجسدها السنغال التي وجدت نفسها في موقع المخالف، سواء بسبب الانسحاب أو السلوكيات التي اعتُبرت منافية للمادتين 82 و84. وبين من يراهن على “قوة القانون” ومن يسقط في “تكلفة القرار الميداني”، يتأكد أن كرة القدم الإفريقية لم تعد تُدار فقط داخل المستطيل الأخضر، بل أيضًا داخل غرف التقاضي.

ولئن كان إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط وقبول الاستئناف المغربي يعكس مرونة مؤسسات “الكاف” وقدرتها على مراجعة أحكامها، فإنه في المقابل يطرح تساؤلات حول اتساق القرارات الأولية ومدى دقتها. فالتراجع عن حكم سابق يفتح باب النقاش حول جودة التقدير التأديبي في المرحلة الأولى، ويعزز الانطباع بأن العدالة الرياضية في القارة لا تزال في طور التشكل، بين اجتهادات متباينة وضغوط سياقية.

في المقابل، لم يخلُ القرار من توزيع للمسؤوليات، حيث لم يُعفِ الطرف المغربي من بعض التجاوزات التنظيمية، وإن تم تخفيف العقوبات المرتبطة بها. وهنا تظهر مفارقة أخرى: فالفريق الفائز قانونيًا لم يكن منزّهًا بالكامل عن الأخطاء، لكنه استفاد من كون مخالفاته أقل تأثيرًا مقارنة بما نُسب إلى خصمه. هذا التدرج في العقوبات يعكس محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين الردع والإنصاف، دون المساس بجوهر النتيجة النهائية.

أما على مستوى الدلالات الأعمق، فإن هذا الملف يكشف تحوّل كرة القدم الإفريقية إلى فضاء تتقاطع فيه الرياضة بالقانون والسياسة الرياضية، حيث لم يعد الانتصار رهين الأداء فقط، بل أيضًا بمدى احترام المنظومة التنظيمية. كما يبرز أن الرهانات الكبرى، مثل نهائي قاري، يمكن أن تُحسم بتفاصيل قانونية قد تكون أكثر حسماً من المهارات الفردية أو الخطط التكتيكية.

في النهاية يكرّس هذا القرار سابقة مهمة في تاريخ المنافسات الإفريقية حيث انتقل اللقب من كونه ثمرة صراع رياضي إلى نتيجة مسار قانوني معقد. وبين تتويج المغرب بقرار مؤسساتي، وخسارة السنغال بقرار تأديبي، تتأكد حقيقة واحدة: في كرة القدم الحديثة، من لا يحسن اللعب داخل وخارج الملعب، قد يخسر كل شيء.