وجدة : انطلاق فعاليات المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وجدة:استثمار

انطلقت، أمس الأربعاء بوجدة، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحث شعار “فرص جديدة للنموذج التنموي الجديد”.

ويعرف المعرض، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب 3000 متر مربع، مشاركة أكثر من 200 عارض وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه التظاهرة الإقتصادية إلى التعريف بمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تزخر بها جهة الشرق ودعم وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات، وذلك من خلال خلق فضاء لعرض منتجاتهم وتثمينها وتحديث أساليب تسويقها وطنيا ودوليا.

وقال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة المناسبة، إن جهة الشرق تزخر بمؤهلات كبرى في مختلف المجالات، وتوظف آليات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في تحقيق مزيد من التنمية.

ونوه السيد ساجد بالمبادرات الفريدة التي تقوم بها جمعيات وتعاونيات جهة الشرق للنهوض بالإقتصاد الإجتماعي، خاصة من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة في ولوج مجالات جديدة ومتطورة .

كما أبرز الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للإقتصاد الإجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة بصدد إطلاق ورش كبير لوضع استراتيجية وطنية للإقتصاد الإجتماعي، والذي ستعطى انطلاقته من جهة الشرق.

من جهتها، سجلت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي أن الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي “رؤية 2028 ” تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتعلق بالمقاربة التشاركية والإلتقائية في السياسات، فضلا عن التنزيل الترابي لهذه الإستراتيجية .

وأكدت أنه على الرغم من كل ما تم إنجازه في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإنه ينبغي للجميع مضاعفة الجهود قصد التوظيف الأمثل لكل الإمكانيات والفرص وتسخير كل الطاقات لإحداث العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتوفير المزيد من الأنشطة المدرة للدخل وفرص الشغل.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن الوزارة عملت على اختيار جهة الشرق ضمن ثلاث جهات شملتها دراسة معمقة بشراكة مع وكالة التعاون الاسباني، من أجل الوقوف على وحدات الاقتصاد الاجتماعي وسلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة التي يجب تطويرها، والخروج ببرنامج عمل يشمل تقوية قدرات الفاعلين وسياسة واضحة للترويج وتسويق المنتوجات بحيث يمكن أن تعتبر قاطرة للاقتصاد الاجتماعي الجهوي في مختلف المجالات.