هذا ما تقوله وزارة الشغل والإماج المهني في”قضية” جهاز تفتيش الشغل
أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني بلاغا حول ما أصبح يعرف بقضية مفتشي الشغل وسلسلة الاحتجاجات التي يقوم بها جهاز هؤلاء جاء فيه على الخصوص :
“وعيا منها بأهمية الأدوار التي يقوم بها موظفو و أعوان قطاع الشغل و الادماج المهني، ما فتئت الوزارة تعمل على النهوض بأوضاعهم الادارية و المهنية و الاجتماعية من خلال عدة تدابير ذات طابع مالي و إداري، و منها على الخصوص تعميم التعويضات عن التنقل و تسريع وثيرة البت في عملية الترقية لفائدتهم، إضافة إلى مضاعفة الدعم المالي السنوي المرصود لجمعية الأعمال الاجتماعية لتمكينها من توفير خدمات اجتماعية متنوعة لفائدة هؤلاء الموظفين والأعوان (خدمات ترفيهية و ثقافية – مناسبات عائلية- مناسبات دينية- خدمات طبية- المطعم……). و ستعمل الوزارة في هذا الاتجاه على اتخاذ تدابير إضافية تخص توفير خدمات نقل الأعوان و الموظفين.
و بخصوص جهاز تفتيش الشغل، ودعما للجهود التي يقوم بها في مجال احترام تطبيق تشريع الشغل وتحسين العلاقات المهنية، وسعيا لتجويد عمل هذا الجهاز باستمرار و الرفع المتواصل من نجاعته و فعاليته والمحافظة على حرمته، تم اتخاذ تدابير هامة و مختلفة لفائدته يمكن حصر أهمها في الآتي:
– تعزيز الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل ب 28 عون جديد من خلال تحويل إطارهم من متصرفين إلى مفتشين للشغل بعد خضوعهم لفترة تكوينية (نظرية و ميدانية) استغرقت 25 أسبوعا. و قد أخذت الوزارة على عاتقها تكاليف اقامة هؤلاء الأعوان و تدريبهم طيلة فترة التكوين، كما عملت، مراعاة لوضعيتهم العائلية، على تعيينهم بنفس أماكن عملهم على الرغم من حاجيات بعض المديريات في هذا المجال؛
– تعزيز الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل عبر توظيفات جديدة (22 منصبا جديدا برسم سنة 2019) ؛
– تعميم التعويضات عن التنقل لفائدة أعوان التفتيش و الرفع من قيمتها؛
– رصد غلاف مالي هام لإنجاز برامج تكوينية جهوية لفائدة أعوان تفتيش الشغل يشرف عليها السادة المديرون الجهويون للشغل و الإدماج المهني تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية لأعوان التفتيش في مجال التكوين؛
– تسريع وثيرة البت في عملية الترقية بالاختيار لفائدة أعوان تفتيش الشغل المعنيين على أساس معايير موضوعية وشفافة متوافق بشأنها بين ممثلي الادارة وممثلي الموظفين بمختلف اللجان الادارية؛
– العمل على نشر لوائح الأعوان المعنيين بالترقية عبر الموقع الالكتروني للوزارة و كذا تمكين ممثلي الموظفين من هذه اللوائح قبل موعد انعقاد اجتماعات اللجان الإدارية المختصة للبت في الترقية بالاختيار؛
– إجراء الامتحانات المهنية لفائدة أعوان التفتيش داخل الآجال المسطرة و في إطار من الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص؛
– رصد غلاف مالي هام لإعادة تهيئة أماكن عمل أعوان التفتيش بمختلف المديريات الجهوية و الاقليمية؛
– تمكين مختلف المديريات الجهوية و الاقليمية من سيارات المصلحة مع الحرص على تجديد أسطول هذه السيارات كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
– تمكين كافة أعوان تفتيش الشغل من وسائل العمل الضرورية لاسيما منها الهواتف النقالة و الحواسيب المكتبية والفردية لتسهيل مأموريتهم؛
– تطوير عمل و تدخلات جهاز تفتيش الشغل في مجال المراقبة و النهوض بالعلاقات المهنية من خلال اعتماد برنامجين هامين هما: البرنامج الوطني لتفتيش الشغل و البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية؛
– العمل على وضع نظام معلوماتي هام لتيسير عمل أعوان تفتيش الشغل و تتبع إنجازه و تقييمه محليا و جهويا ومركزيا؛
– الدفاع عن حرمة جهاز التفتيش و عدم الانسياق وراء عدد من الشكايات التي ترد على الوزارة، و التي ثبت عند التحقق أنها شكايات كيدية.
أما فيما يتعلق بالحركية الإدارية التي تعتزم الوزارة إجراءها برسم سنة 2019، فهي تخص رؤساء الدوائر وأعوان تفتيش الشغل الذين قضوا أزيد من أربع سنوات بنفس الدائرة، وكذا الذين لم يستوفوا بعد أربع سنوات والراغبين في المشاركة فيها. و يتمثل الهدف الرئيسي من إنجاز هذه العملية في تحقيق التوازن في توزيع أعوان التفتيش ما بين المصالح الخارجية للوزارة داخل نفس الجهة و على مستوى نفس المصالح، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة. والوزارة حريصة على أن تمر هذه العملية في إطار من الشفافية والموضوعية، مع مراعاة عدم المساس بالاستقرار العائلي و المهني لأعوان تفتيش الشغل المعنيين.”
