التجمع الدستوري يطالب بقراءة ثانية للمادة 57 من أجل طباعة القطع النقدية باللغة الأمازيغية.

الرباط : إستثمار
قرر فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، بعد تشاوره مع القيادة السياسية في حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، للمطالبة بإرجاع مشروع القانون إلى اللجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر، كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية، أي التصويت لصالح طباعة القطع النقدية باللغة الأمازيغية.
وقال الفريق البرلماني، في بلاغ له، إن هذا القرار “جاء بعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.
والتمس فريق “التجمع الدستوري” من باقي الفرق البرلمانية دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة المشروع، مؤكدا عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع.