أخباراقتصاد

قانون التأمين التكافلي يعزز نمو الإقتصاد الوطني

 

أعطى المغرب زخما جديدا لمجال الصيرفة الإسلامية بعد أن أقر أخيرا قانون التأمين التكافلي، والذي يُتوقع أن يرفع من نسبة المواطنين، الذين يتعاملون مع القطاع المصرفي، وسيُلبي حاجيات شريحة واسعة من الأفراد.ومنح مجلس المستشارين بمصادقته على القانون بعد تسعة أشهر من النقاشات تحت قبة البرلمان دفعة كبيرة يحتاجها بشدة قطاع التمويل الإسلامي .

ويقول خبراء في المالية الإسلامية إن شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق وحدات تكافل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما وافق عليه البرلمان بغرفتيه، وهو ما سيعزز نمو نشاط سوق التأمين .وسمح المغرب، لعدة بنوك إسلامية وثلاث نوافذ بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية  منذ بداية 2017  ، ويسمح قانون المالية التشاركية بتقديم خدمات بنكية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.وحاليا، تعمل خمسة بنوك إسلامية بتلك الخدمات وهي بنك الصفاء، التابع للتجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة ودار الأمانة التابع للشركة العامة المغربية للأبناك، فيما أطلقت مجموعة البنك الشعبي، البنك التشاركي للمغرب، بالتعاون مع غيدانس فايننشيال غروب الأميركي.وتحظر البنوك الإسلامية التعامل بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى