جدل حول اللجوء للعقوبات الحبسية في حق الطلبة الذين يقاطعون الإمتحانات

الرباط : إستثمار
أثارت مناقشة قضية العقوبات الجزرية في حق الطلبة جدلا واسعا داخل لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب. وحذر برلمانيون من اللجوء إلى العقوبات السجنية ضد الطلبة الذين يقاطعون الامتحانات، في سياق الدفاع عن مطالب مشروعة لهم.
وينص الفصل الجديد، الذي تمت مناقشته في اللجنة، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأية وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 50.000، إذا تم المنع أو العرقلة عن طريق استعمال العنف أو التهديد باستعماله. وإذا كان أحد الفاعلين أو المشاركين يحمل سلاحا ظاهرا، فإن العقوبة الحبسية ترفع بالنسبة لكافة المساهمين أو المشاركين إلى الضعف.أما إذا وجد أحد الفاعلين أو المشاركين يحمل سلاحا غير ظاهر، فإن العقوبة ترفع في حقه وحده.