وزارة التربية: البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي “لا يعرف أي تعثر”

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير “التعليم الأولي” لا يعرف أي تعثر، مضيفة أنها قدمت حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج، يوم 18 يوليوز الماضي وأصدرت بلاغا صحفيا رسميا في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليه من خلال بوابتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي اليوم الاثنين، ردا على ما تداولته إحدى الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018، أن القول بتعثر مشروع التربية الدامجة، مجانب للصواب لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019، متسائلة كيف يمكن تقييم حصيلته وهو لازال في مرحلة تنزيله الأولى.
أما بخصوص مشروع “دراسة ورياضة”، يضيف البلاغ، فقد التزمت الوزارة بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019-2020 بالأكاديميتين الجهويتين لجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة، مؤكدة أن ذلك ما تم العمل على تحقيقه وأن ثانويتي “الرياضيين” بالأكاديميتين المعنيتين ستحتضنان الفوج الأول من هذا المسلك، انطلاقا من شهر شتنبر الحالي.
وفي إطار المنهجية التي اعتمدتها الوزارة من أجل التحكم في تنزيل هذه المشاريع، قامت المفتشية العامة للوزارة بتقييم مرحلي أولي من أجل مواكبة عملية التنزيل والوقوف على الإكراهات التي تعترضها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وضمان التنزيل الأمثل لهذه المشاريع.
وسجلت الوزارة أن جميع المعطيات التي تهم المشاريع المنزلة في الجهات، يتم تجميعها عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، مشيرة إلى أنها وضعت النظام المعلوماتي “رائد” من أجل التتبع الدقيق لتنزيل هذه المشاريع.
وذكرت بأن الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى الوزارة في الأيام القليلة الماضية تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي 2019-2020 وتتبع المشاريع ذات الأولوية، “ولا علاقة لها بتاتا بما ورد في المقال”، مبرزة أنها ستعمل على عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة، كما ستقوم بنشر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الندوة على بوابتها الرسمية، وذلك سعيا منها لاطلاع الرأي العام الوطني على كافة المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي.
وعبرت الوزارة عن أسفها لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار من مصالحها المختصة، ومؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبارا زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم 88.13.