روبير شومان : الاتحاد الأوروبي مدعو للاعتماد على تجربة المغرب لإعطاء دفعة جديدة للشراكة
أكدت مؤسسة روبير شومان في دراسة، أجرتها مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي مدعو للاعتماد على تجربة المغرب لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الأورو – إفريقية.
وخلصت المؤسسة المتخصصة في الدراسات حول الاتحاد الأوروبي وسياساته إلى أن ” على الاتحاد التركيز أكثر على التكامل شمال – جنوب وجنوب –جنوب، من خلال الاعتماد على تجربة المغرب ” في هذا المجال.واعتبرت الدراسة أن تجديد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عقب انتخابات ماي الأخير فرصة لإعطاء مضمون ” أكثر واقعية ” للشراكة الأورو – إفريقية، مشيرة إلى أن المغرب الذي منحه الاتحاد الأوروبي ” وضعا متقدما ” سنة 2008، يمكن أن يضطلع بدور المحرك ” من أجل بناء ” شراكة للنهوض بإفريقيا”.
وبعدما أبرزت الدبلوماسية الاقتصادية ” النشيطة ” التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجلت المؤسسة أن المغرب، الذي يولي أهمية خاصة للتعاون جنوب – جنوب، أصبح ثاني مستثمر إفريقي في القارة، والأول على صعيد إفريقيا الغربية.
وحسب الدراسة فإن هذا الدور الرائد في مجال التعاون جنوب – جنوب في إفريقيا يعود إلى التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي.
وذكرت المؤسسة، في هذا الصدد، بانفتاح الاقتصاد المغربي بشكل أكبر منذ سنة 2000، وخاصة من خلال التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، ومصر، وتونس، والأردن، والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
كما أن صمود الاقتصاد المغربي تعزز عن طريق تحديث القطاع البنكي والمالي، تضيف الدراسة، مشيرة إلى أن النمو سجل تحسنا بفضل ارتفاع المداخيل غير الفلاحية وانخفاض التقلبات في الناتج الداخلي الفلاحي بسبب الاستثمارات التي عرفها هذا القطاع.
وبالنسبة لباقي المكتسبات التي راكمها المغرب، أشارت الدراسة بناء على معطيات للبنك العالمي، إلى أن نسبة الفقر النقدي تراجعت من 15 في المائة إلى 5 في المائة ما بين سنة 2000 و 2014، ومن 25 في المائة إلى 5ر9 في المائة في العالم القروي.
وحسب المصدر ذاته، انخفض مستوى البطالة في العالم الحضري من 22 في المائة سنة 1999 إلى 9ر13 في المائة سنة 2016.
وفي ما يتعلق بالتنمية البشرية، أكدت مؤسسة روبير شومان أن المغرب حقق تقدما ” ملموسا ” بفضل استثمار عمومي مكثف في التعليم، وتوسيع التغطية الصحية )راميد( وربط المناطق القروية بالكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أبرزت دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التقليص من نسبة الفقر.
من جهة أخرى، سلطت المؤسسة الضوء أيضا على مجموعة من المخططات القطاعية التي وضعها المغرب منذ سنة 2000، كمخطط انبثاق، ومخطط التسريع الصناعي، والمخطط الأخضر، ومخطط أليوتيس، ورؤية 2020 المتعلقة بالسياحة. كما أشارت إلى مختلف الاستراتيجيات الشاملة التي وضعتها المملكة، على غرار الاستراتيجية اللوجيستية الوطنية ، والمغرب الرقمي.
وأكدت المؤسسة أن هذه المخططات والاستراتيجيات واكبتها سياسة اللاتمركز الإداري واللامركزية من خلال الجهوية المتقدمة التي مكنت من نقل مجموعة من الاختصاصات في مجال التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
وأبرزت الدراسة أيضا الجهود الملموسة التي بذلها المغرب في مجال الاستثمار في البنيات التحتية، مشيرة في هذا الصدد إلى المركب المينائي طنجة المتوسط، الذي تم تدشينه في 2007، والذي يتم استغلال طاقته كاملة، كما أن تدشين طنجة المتوسط II من شأنه مضاعفة طاقته الاستيعابية ثلاث مرات في 2020، ليصبح من ضمن أكبر عشرين ميناء للحاويات عبر العالم، مما سيمكنه من تعزيز موقعه كأرضية لوجيستية في إفريقيا.
كما ذكرت الدراسة بتدشين أول خط سككي فائق السرعة في إفريقيا بتكلفة من بين الأدنى في العالم.
وبخصوص السياسة الطاقية للمملكة، أكدت مؤسسة روبير شومان أن المغرب شجع الاستثمار في الطاقات المتجددة ، مشيرة في هذا الصدد إلى تدشين في 2012 لمحطة الطاقة الشمسية الكبرى بورزازات. وأبرزت في هذا الصدد عزم المملكة إنتاج 52 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأشارت المؤسسة أيضا إلى إعادة تشكيل النسيج الإنتاجي بالمغرب، مضيفة أن قطاع السيارات عرف تطورا كبيرا بعد استقرار في 2012 لمصنع لمجموعة رونو قرب طنجة المتوسط، وبعده مصنع ل )بيجو، سيتروين، دي إس، أوبل فوكسال( بالقنيطرة في يونيو 2019. كما شهدت صناعة الطيران أيضا تطورا بعد استثمارات مجموعة بومبارديي وسافران.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة من أجل خلق فرص شغل تتطلب كفاءة عالية، وتعزيز إنتاجية المقاولات، خاصة في مجال خدمات النقل واللوجيستيك.
