23 بالمائة نسبة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الزراعة
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية ، زيادة نسبة المخصصات الاستثمارية لقطاع الزراعة بـ23 بالمائة خلال 2019-2020. واشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في بيان ، إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الزراعة في خطة عام 2019-2020 بلغت نحو 42.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 23 بالمائة عن الاستثمارات المناظرة في العام المالي السابق 2018-2019.
وأوضحت السعيد ، أن قطاع الزراعة والري يحتل أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره المصدر الرئيس للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو. وأشارت إلى أن قطاع الزراعة يساهم في اتساع الطاقة التشغيلية وتوفير فرص عمل لغالبية سكان الريف، علاوة على أنه قطاع تمتد علاقاته التشابكية لقطاعات أخرى عديدة، في مقدمتها النقل والتخزين والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك الصناعة التحويلية. وأضافت وزيرة التخطيط ، أن خطة التنمية المستدامة تولي عناية بالغة لاقتصاديات قطاع الزراعة من خلال تحقيق زيادة مطردة في الاستثمارات الموجهة للقطاع، وتطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المدخلات وتحسين الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة.
ويهدف تكثيف الاستثمارات الزراعية ،تفعيل تنفيذ مستهدفات استراتيجية تنمية القطاع، والمتمثلة في تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص الموارد واستخداماتها بما يضمن النمو الحقيقي لناتج القطاع بما لا يقل عن 3.2 بالمائة في نهاية العام الثاني من الخطة. كما تتضمن استراتيجية تنمية القطاع،تضيف الوزيرة ، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، من خلال التوسع في نظام الزراعة التعاقدية، والصوب الزراعية. كما أن تكثيف الاستثمارات الزراعية يهدف إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، مع تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
