العنصر : توزيع الاستثمارات القطاعية لمشروع القانون المالي 2020 لا يراعي الفوارق المجالية

اعتبر السيد امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب ، أن توزيع الاستثمارات القطاعية برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020 لا يراعي التوازنات والفوارق المجالية.وسجل السيد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ورئيس جهة فاس مكناس، خلال لقاء نظمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين بالتعاون مع المنتدى الجامعي الحركي ،حول موضوع “مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2020″، أن ” بعض جهات المملكة تواصل استقطاب الاستثمارات العمومية في حين لا تستفيد جهات أخرى من ذلك”.
وشدد السيد العنصر على ضرورة مراجعة حصة الجهات من ميزانية الدولة، معتبرا أن تخصيص مشروع قانون المالية نسبة 4 في المائة من الميزانية للمجال الترابي خاصة الجهوية المتقدمة يعد “مفارقة يتعين مراجعتها”.
ولاحظ السيد العنصر أن هناك “تغييب” لصوت الجماعات الترابية بما في ذلك الجهات في إعداد مشروع قانون المالية، مشددا في هذا السياق على ضرورة مراجعة كيفية إعداد قانون المالية ومراعاة النسب المخصصة للجهات واستحضار توجهات وآراء المنتخبين إن على مستوى الجهات أو الجماعات الترابية الأخرى. من جهته، استعرض الأستاذ والخبير الاقتصادي رشيد الحسناوي، في مداخلته أهم التحديات الاقتصادية لسنة 2020 في ضوء مشروع قانون المالية والتي لخصها في الإعفاءات الضريبية “غير المبررة أحيانا” والتي تتسبب في”عدم استقرار العقيدة الجبائية” والرهان على المقاولات العمومية لتحريك الاقتصاد عبر الاقتراض .
فبخصوص الإعفاءات الضريبية أبرز الخبير الاقتصادي أن 287 فصل بالمدونة العامة للضرائب تتغير سنويا بنسبة من 15 إلى 20 في المائة مما يؤثر على الأمن القانوني والضريبي في المغرب مما يؤدي إلى عدم استقرار العقيدة الجبائية، وتدني مستوى الثقة عند المستثمرين المغاربة والأجانب، مضيفا أن مشروع القانون المالي كرس نهج طريق الإعفاءات الضريبية كوسيلة لجلب الاستثمارات عوض العمل على توفير منظومات متكاملة وأقطاب مندمجة (المقاولة المصنعة ومراكز البحث العلمي والتقني والتكنولوجي ومركز التكوين المستمر، وتوفير الطاقة والعقار الصناعي بكلفة منخفضة).
ويرى الأستاذ الحسناوي أن مشروع القانون المالي لسنة 2020 يراهن على المقاولات العمومية لتحريك الاقتصاد عن طريق الاقتراض دون الأخذ بعين الاعتبار لمردودية الاستثمارات وتكلفتها وارتفاع المديونية والمنافسة.
أما رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، السيد امبارك السباعي، فقد اكد أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار سلسلة من الأنشطة الإشعاعية التي دأب الفريق الحركي على تنظيمها ترسيخا للانفتاح على المحيط .
وأبرز أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 يعد لحظة سنوية هامة تمكن من الاطلاع على مستجدات هذا القانون الاستراتيجي ومؤشراته وأرقامه و كذا أهم البرامج والساسيات التي يتضمنها، وذلك بهدف تعزيز الدور التشريعي والرقابي للفريق الحركي وبلورة مشاريع تعديلات تكون موضوع ترافع الفريق .