المعرض الدولي للتمور بأرفود…فضاء لتثمين المنظومة الاقتصادية للواحات

أرفود:استثمار

تمكن المعرض الدولي للتمور بأرفود من أن يصبح، في ظرف ثماني سنوات، موعدا مرجعيا للمهنيين وفضاء بارزا للنهوض باقتصاد الواحات من خلال تثمين سلسلة النخيل وانتاج التمور.

ويعكس شعار الدورة الثامنة للمعرض، “تثمين التمر: قيمة مضافة لاقتصاد الواحات”، الأهمية البالغة التي تكتسيها سلسلة النخيل في اقتصاد الواحات حيث يؤمن إنتاج التمور من 40 إلى 60 بالمائة من مدخول أكثر من 2 مليون مغربي كما يوفر 3 ملايين يوم عمل سنويا، مساهما بذلك في استقرار سوق الشغل بالواحات.

وأوضح المدير الجهوي للفلاحة بجهة درعة – تافيلالت السيد محمد بوسفول أن المعرض، المنعقد من 26 إلى 29 أكتوبر بأرفود، يروم دعم اقتصاد الواحات والرفع من انتاج التمور في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر.

وأضاف أن المعرض يمنح المنتجين فضاء لتثمين منتجاتهم وتسويقها، مشيرا إلى أن تشجيع استعمال تقنيات التخزين والتبريد وتعبئة وتغليف التمور بالإضافة إلى إدخال أصناف جديدة من التمور كلها عوامل ساهمت في الرفع من جودة المنتج المحلي وتنافسيته.

وأشار إلى أن جهة درعة تافيلالت استفادت من توزيع مليون و 300 ألف فصيلة أنبوبية من المختبرات بهدف تحقيق تكثيف كفيل بإعادة إعمال 24 ألف هكتار من الواحات التقليدية بأصناف نخيل مختلفة ومقاومة للأمراض الفطرية بما فيها مرض “البيوض”.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر، السيد بشير سعود، إلى أن هذه الدورة تندرج في إطار الدينامية التي يشهدها القطاع الفلاحي بشكل عام وقطاع النخيل بشكل خاص.

وأضاف أن النخيل يشكل المحور الأساس للمنظومة البيئية للواحات، مسجلا أن الواحات تعاني من تبعات التغير المناخي وانجراف التربة والتصحر وندرة المياه علاوة على التضخم السكاني مما يفرض مراعاة مقاربة الاستدامة.

وجدير بالذكر أن المغرب أطلق السنة الماضية، خلال فعاليات كوب 22 بمراكش ، “مبادرة الواحات المستدامة” والتي تهدف إلى التوعية على المستوى الوطني والدولي بضرورة اتخاذ اجراءات مشتركة بغية ضمان استدامة الواحات بشكل يمكنها من الاضطلاع بدورها البيئي والحضاري والاقتصادي.

ويشارك في هذا المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 250 عارضا من 15 دولة ويراهن المنظمون على أن يحج إليه ما يناهز 75 ألف زائر.

ويتوفر المغرب على أكثر من 6،6 مليون شجرة نخيل التمر موزعة على ما يقارب 51 ألف هكتار، حيث بلغ إنتاج التمور بالمغرب، برسم السنة الماضية، 112 ألف طن بالنظر إلى قلة التساقطات، مسجلا بذلك انخفاضا مقارنة مع انتاج سنة 2016 الذي بلغ 128 ألف طن.

ويرمي العقد-البرنامج لسلسلة نخيل التمور، الذي وقع سنة 2010 بين الحكومة والهيئات للبيمهنية، إلى بلوغ إنتاج 160 ألف طن من التمور في أفق 2020 مقابل 90 ألف طن سنة 2010.