حسن الفيلالي: لا يمكن السماح بإنتهاك حرية التعبير والإجهاز على المكتسبات

في إطار التفاعل السياسي والنقاش العمومي الدائر حاليا حول مسودة مشروع قانون تكميم الافواه 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أكد حسن الفيلالي عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الخميسات في إتصال مع الموقع، “أن الحزب لا يمكن أن يسمح بالإجهاز أوانتهاك حرية التعبير “التي تعد مكتسبا حقوقيا وتراكما تاريخيا حققه المغرب في ظل قائد البلاد الملك محمد السادس، بعد مسلسل نضالي خاضه رجالات هذا الوطن، بمن فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار.”

وأكد الفيلالي بالقول: “أن حزب الحمامة لن يقبل في أي لحظة، كما جاء في بلاغ المكتب السياسي، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.”

مشيرا، “أن التجمع الوطني للأحرار يصر على ضرورة تحمل رئيس الحكومة مسؤوليته والإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى إبداء موقفهم الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.

وخلص عضو المكتب السياسي،” أن تسريب بعض المعطيات من مسودة القانون المعني في هذا التوقيت بالذات، من دون أن يأخذ بعين الإعتبار الظرفية الحالية التي يعيشها المغاربة من حجر صحي وحالة الطوائ بسبب جائحة كورونا إستخفاف بالمسؤولية، موردا، أن هذا السلوك المراد منه صب الزيت على النار، وبالتالي من شأنه أن يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها.”

معتبرا، “أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع دايرةالشك والسجال السياسي العقيم لدى الرأي العام، ويضرب في العمق مناخ التلاحم والتعبئة الإيجابي الذي تشهده ربوع البلاد”، على حد تعبيره.