الحكومة تنحاز لبوسعيد في خلافه مع زميله بنعبد الله
الرباط:استثمار
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، بأن المواجهة التي حدثت بين كل من وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، ونظيره في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، حول تضمين مشروع قانون مالية 2018 لإجراءات ضريبية تحفيزية لفائدة الطبقة الوسطى في ما يخص السكن، قد خلقت «إشكالا» داخل الحكومة.
واستدرك الوزير المنتدب موضحا أن «المواجهة لم تكن ثنائية بين وزير ووزير، بل كان هناك نقاش حكومي حول قضية حكومية».
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية، التي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس، أن عدم تضمين مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2018 لمشروع يهم تنويع السكن الاجتماعي، اقترحه الوزير نبيل بنعبدلله بتوافق سابق مع محمد بوسعيد، تم «الحسم فيه في الحكومة في إطار قرار جماعي».
وزاد موضحا «الوزير بنعبد الله دافع عن اعتماد الإجراءات الضريبية التحفيزية التي تهم الطبقة الوسطى، وكان لرأيه وجاهته. لكن، اعتبرنا داخل الحكومة أن لدينا الوقت الكافي للوقوف على محدودية مردودية الإجراءات السابقة الموجهة للطبقة الوسطى. ونأمل في المستقبل الوصول إلى إجراءات ذات نجاعة أكبر».
ونفى المصطفى الخلفي، في هذا السياق، أن يكون لإسقاط البند المتعلق بتنويع عرض السكن الاجتماعي من خلال اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية يستفيد منها المنعشون العقاريون، الذين يتوجهون إلى السكن الاجتماعي، أي خلفية سياسية تعكس صراعا ثنائيا بين حزبي الحمامة والكتاب، ممثلين في محمد بوسعيد ونبيل بنعبدالله.
