حالة الطوارئ إطار قانوني مكن الحكومة وسيمكنها من اتخاذ عدة تدابير استثنائية لمواجهة كورونا
شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، على أن حالة الطوارئ الصحية هي إطار قانوني مكن الحكومة وسيمكنها من اتخاذ عدة تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.
وأبرز أمزازي، أن من ضمن أهم هذه التدابير منع التجمعات، وتعليق الدراسة الحضورية، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وتقييد حركة التنقل بين المدن، وفرض تدابير وقائية وصحية كالتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامة، وفرض الحجر الصحي أي منع الخروج من المنازل والحد من التحرك في الشارع إلا عند الضرورة وشريطة التوفر على ترخيص مسبق.
وأبرز أمزازي، في هذا السياق، أنه تم اتخاذ تدابير أخرى كثيرة، كان الهدف منها بالأساس هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، معتبرا أن كل هذه التدابير أعطت أُكلها وجعلت المغرب مِثالا يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، ومكنت المملكة من التحكم بشكل كبير في تفشي الوباء ولكن بدرجاتٍ متفاوتَة من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.