لفتيت: اللجن المختصة أغلقت514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم
أكد، عبد الوافي لفتيت خلال اللقاء الذي جمعه امس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بحضور وزراء الصحة، الصناعة والتجارة، الإقتصاد، ووزيرة السياحة، وممثلي الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، إصدار بحسب نتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، 514 قرارا من أجل إغلاق الوحدات الصناعية والتجارية بـ34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.
وأمام هذه الوضعية، يضيف البلاغ، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، مذكرا بكون صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب عبروا عن انخراطهم التام وتعاونهم البناء مع السلطات العمومية، معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء، وتكثيف الحملات التحسيسية سواء الموجهة لأرباب العمل أو لمجمل الشغيلة، والعمل على توفير الوسائل الوقائية اللازمة داخل أماكن العمل أو بوسائل النقل المخصصة للمستخدمين، وذلك بما يمتثل للتوجيهات والتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن.
