الداخلية تصفع “شركة درابور” وتمنع الترخيص بفتح مقالع بحرية لإستخراج الرمال

وجهت وزار ة الداخلية صفعة لشركة “درابور” بعد ان رفضت “صفقة” الترخيص بفتح مقالع بحرية لاستخراج الرمال من سواحل إقليم العرائش، بعد حصول الشركة المعنية المتخصصة في جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية تحمل توقيع عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

ورغم توقيع رباح شخصيا على شهادة الموافقة البيئية، التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام واسالت كثيرا من المداد، لم يحضر أي ممثل عن مصالح وزارته في اجتماع اللجنة الإقليمية للمقالع، التي عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، بدعوة من عامل الإقليم بصفته رئيسا للجنة، التي قررت بإجماع كافة أعضاءها الحاضرين برفض منح الترخيص لأي نشاط لجرف الرمال بسواحل الإقليم، نظرا للأضرار البيئية التي يتسبب فيها، ويهدد قطاع الصيد البحري.

وخلال الاجتماع، قدم ممثل وزارة الصيد البحري عرضا حول الكوارث التي تسبب فيها جرف الرمال منذ سنوات بإقليم العرائش وكذلك بإقليم القنيطرة، كما قدم المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عرضا مفصلا حول دراسة علمية أنجزها المعهد حول مخاطر جرف الرمال، والأضرار التي يلحقها بالثروة السمكية، خاصة بالمناطق التي تتميز بتوالد العديد من أنواع الأسماك، هذا العرض شكل قناعة راسخة لأعضاء اللجنة بما فيهم المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل، للتصويت بالإجماع على قرار رفض الترخيص لأي نشاط يتعلق بجرف رمال البحر، وتم تضمين هذا القرار في محضر رسمي.

من جانبه، أكد مسؤول بتعاونية للصيد البحري في إتصال مع موقع ” إستثمار” أن ما تقوم به الشركة حاليا بمنطقة مهدية هو استغلال عشوائي يتم خارج القانون 13-27 الخاص بالمقالع. وأن هذا النشاط قد ألحق أضرار جسيمة بالمجال البيئي البحري وبالثروة السمكية بالمنطقة وحول كل المواقع البحرية التي استغلتها الشركة إلى خراب تنعدم فيه كل شروط الحياة بعد أن قضى على كل الكائنات البحرية وتسبب في انقراض أنواع كثيرة من الأسماك.