إصابة 16 موظفا بجماعة الخميسات بكوفيد19 وأعضاء يحملون المسؤولية للرئيس ومدير المصالح
وتسجيل 13 إصابة بمحكمة تيفلت
أكدت التحاليل المخبرية التي أجريت لموظفات وموظفي جماعة الخميسات عن إصابة 16 شخصا ليلة امس الجمعة، وحمل بعض الأعضاء في إتصال مع موقع ” إستثمار” مسؤولية تفشي الوباء بشكل فضيع لرئيس بلدية الخميسات ومدير المصالح الغائب الحاضر، اللذان يلزمان جميع الموظفين بالحضور بمختلف المصالح والمقاطعات، أمام غياب تام للإجراءات الإحترازية وشروط السلامة والوقاية من الفيروس الفتاك.
هذا الرقم الذي سجل أمس الجمعة يضيف بعض الأعضاء إضافة إلى إصابة آخرين قبل يومين يعكس بالملموس استهترار رئيس الجماعة ومدير المصالح بالعنصر البشري اللذان يعتبران “وجودهم كعدمه”، في حين ان الدول الاوروبية تولي عناية خاصة بالموارد البشرية وتعتبرها رافعة أساسية في التنمية المحلية.
كما سجلت المحكمة الإبتدائية بمدينة تيفلت13 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفي المحكمة السالفة الذكر، وسجلت النقابة في بيان لها، أنها تلقت بامتعاض شديد خبر إصابة عدد لا يستهان به بمحكمة تيفلت، وهذا نتاج بحسبها عن فشل المسؤولين في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به.
وطالبت بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم، وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين، بدون استثناء وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.
ودعت النقابة الوطنية للعدل إلى الإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي، للرقي بخدمات الإدارة القضائية، ومحذرة من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا وأن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يعلن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا.
وبخصوص اللجنة التقنية المختصة، جددت النقابة مطالبها للرئيس الحكومة من أجل تشكيل هذه اللجنة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بالعديد من المدن المغربية، وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي المتوفين منهم بكافة حقوقهم.
