موقع النشاط الاقتصادي لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات
في سياق حزمة الإجراءات، التي اتخذها المغرب لتبادل المعلومات الضريبية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، توصلت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون ثان يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. ويسمح الاتفاق الأول، للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي. كما يتيح الاتفاق للإدارات الضريبية ولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات متعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.
