نواب “البيجيدي” يفشلون في إسقاط القاسم الانتخابي رغم الإنزال وخرقهم حالة الطوارئ بالبرلمان

فشل نواب حزب العدالة والتنمية في إسقاط قانون القاسم الإنتخابي خلال الجلسة العمومية المنعقدة مساء أمس الجمعة.

وعرفت قبة البرلمان إنزالا غير مسبوق بمجلس النواب، بعدما حضر كل النواب البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، في الجلسة العامة بالغرفة الأولى، في خرق واضح للاحترازات المتخذة، إثر حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، من أجل إسقاط القاسم الانتخابي.

لكن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رفض عقد الجلسة العامة المقررة امس (الجمعة)، من أجل مناقشة والتصويت على القوانين الانتخابية، التي صادقت عليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بسبب حضور 120 نائبا برلمانيا منتميا إلى “البيجيدي”، ليصوتوا ضد تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، المتعلقة باعتماد القاسم الانتخابي.

وعزا رئيس مجلس النواب رفضه عقد الجلسة، لأن نواب العدالة والتنمية، خرقوا الإجراءات الصحية، واختاروا حضور الجلسة بكامل عددهم، في الوقت الذي اكتفت باقي الفرق بالعدد الذي جرى الاتفاق عليه، حينما استأنف البرلمان أشغاله، عقب رفع الحجر الصحي.

وبينما حضر 37 نائبا برلمانيا عن فريق الأصالة والمعاصرة، و19 نائبا برلمانيا عن فريق التجمع الدستوري، و17 نائبا برلمانيا عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وتسعة نواب برلمانيين عن فريق الحركة الشعبية، وسبعة عن الفريق الاشتراكي، وأربعة عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اختار فريق العدالة والتنمية الحضور بكامل عدده، في خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية.

وبعد أخذ ورد ونقاش عقب رفض المالكي عقد الجلسة العامة تلقى برلمانيو “البيجيدي” اتصالا هاتفيا من سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، طلب منهم التريث، قبل أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى اجتماع طارئ، بسبب حالة “البلوكاج” التي تسببوا فيها.

تجدر الإشارة أن جلسة عمومية كان ينتظر انعقادها مساء امس الجمعة، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.