الراشيدية: استثمار
التئم برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت في اجتماع وصف بالتنسيقي بمدينة الرشيدية، خصص لبلورة آليات العمل المشترك وتجميع وتنسيق الجهود لبناء قوة ترافعية منسجمة وموحدة لدى مختلف المؤسسات والقطاعات الوطنية والجهوية ذات الصلة بالتنمية الجهوية المنشودة.
ويأتي هذا الاجتماع إيمانا بضرورة تنسيق واستجماع الجهود، في أفق تحقيق وإقرار العدالة المجالية والاجتماعية ومجابهة التحديات والإكراهات التنموية التي تعيشها جهة درعة تافيلالت، بحسب بيان لجنة التواصل والإعلام لتنسيقية “برلمانيو وبرلمانيات درعة.” ”
وأوردت الوثيقة نفسها أن المجتمعين، بعد نقاش موسع وعميق، خلصوا إلى “الاتفاق على اعتبار هذا الاجتماع بمثابة ميلاد لتنسيقية “برلمانيو وبرلمانيات جهة درعة تافيلالت”، منبثقة عن جميع الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، وتشكيل لجنة للتنسيق والاتصال والتتبع”.
وفي هذا السياق، أكد بعض البرلمانيين، أن “جهة درعة تافيلالت تأسست من أقاليم كانت في السابق ضمن هوامش التقسيم الجهوي السابق، وكانت كلها تعيش عقوداً من الإقصاء والتهميش، وأن وضعية الجهة من حيث الفقر والتهميش تستدعي تضافر الجهود لتجاوز كل الإشكالات، مشيرين إلى أن التنسيقية تطمح إلى أن تكون رافداً من روافد الارتقاء بجهة درعة تافيلالت بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنتخبة.
إلى ذلك، تعتزم التنسيقية وضع برنامج عمل برؤية تنموية قائمة على تشخيص التحديات والرهانات التنموية للجهة، في مختلف المجالات، خصوصاً إشكالات الماء وملف الصحة وإحداث مستشفى جامعي بالجهة، ومطلب بناء جامعة قائمة الذات.
كما تسعى التنسيقية للترافع عن بناء نفق تيشكا، والدعوة إلى فك العزلة الجوية عبر تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال بمطارات الرشيدية ورزازات وزاكورة، وربط الجهة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، فضلا عن ربط الجهة بالجهات المجاورة عبر الطريق السيار والطرق السريعة وفك العزلة بصفة عامة.
كما وضعت التنسيقية نصب أعينها الترافع لمعالجة إشكال المنظومة الضريبية لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وإطلاق دينامية جديدة لاستثمار المؤهلات السياحية والسينمائية والمعدنية والطاقية المميزة للجهة وتثمين الخصوصيات ذات العلاقة بالواحات والمناطق الجبلية.
وقرر البرلمانيون التوجه صوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية، من أجل إعداد نموذج تنموي خاص بالجهة، إضافة إلى المطالبة بتفعيل الصندوقين الخاصين بالجهوية المتقدمة وفق المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالموضوع.