الرباط:استثمار
شهد الجمع العام الاستثنائي للجامعة الوطنية لأرباب المخابز نقاشا حادة بين أعضاء الجامعة قبل أن يتم المصادقة بالأغلبية على القانون الأساسي الجديد للجمعية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
وكانت الجامعة قد دعت إلى اجتماع استثنائي أول أمس الثلاثاء، عرف حضور ممثلي الجامعة من جميع أقاليم ومدن المملكة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاء سطات، خاصة الأعضاء الذين يشملهم الفصل 31 من أعضاء المكتب المركزي وممثلي الأقاليم والعمالات من منخرطي الجامعة.
وبعد التأكد من النصاب القانوني للجمع العام الاستثنائي، عبر تثبيت لائحة الحضور، افتتح رئيس الجمعية الحسين أزاز أشغال الجمع العام بكلمة ترحيبية بالحضور، وقدم نبذة حول أهداف الجمعية، كما استعرض المشاكل والتحديات التي تواجهها الجامعة منذ تأسيسها، قبل أن يبسط جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي والذي تضمن نقطة واحدة وهي مناقشة القانون الأساسي المقترح والمصادقة عليه.
وقد عرفت أشغال الجمع العام الاستثنائي إدخال تغييرات ومستجدات على القانون الأساسي للجامعة خاصة الفصول المتعلقة بالأهداف وهيكلة الجامعة، وتغيير بعض بنود القانون الأساسي وإضافة مقتضيات جديدة.
مشروع القانون الأساسي في شقه المتعلق بالجهات الذي تدارسه المجتمعون، جاء باختصاصات جديدة للجهة، تمنحها اختصاصات مشتركة مع المكتب المركزي بالجامعة باختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، وتهم الاختصاصات الذاتية للجهة أساسا التخطيط والتنمية الجهوية وإنعاش الأنشطة الاقتصادية ولا سيما منها دعم المقاولات المهنية للمخابز والحلوانيين، وتطويرها، وإحداث الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والتكوين وإعادة التكوين، وتنظيم الإجتماعات.
وأفاد مشروع القانون تكريس مبدأ التدبير الحر في تسيير مجالس الجهات، الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بتنسيق مع المكتب المركزي للجامعة.
وبعد النقاش، مر الحاضرون إلى عملية التصويت، والتي كانت إيجابية بالأغلبية المطلقة من طرف الأعضاء المنخرطين الذين يحملون الصفة من مندوبي وممثلي الجهات والمكاتب المحلية.
ولم يخلو هذا التصويت من بعض المحاولات اليائسة لعدد من أرباب المخابز، خاصة التقليدية منها ومن بعض أصحاب المخابز السرية الذين حاولوا نسف الجمع بشتى الوسائل.
