جمعيتان حقوقيتان تجران ايت طالب للنيابة العامة بشأن الصفقات “المشبوهة”
قررت كلا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ترانسبارنسي” المغرب عزمهما التوجه إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في ابرام صفقات “تحوم حولها شبوهات” في القطاع الصحي.
وأفادت الجمعيتان في بلاغ مشترك، أنه “في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة والحق في السلامة الجسدية ونضالهما من أجل احترام مبادئ الشفافية وحماية المال العام توجه كل من جمعية “ترانسبارنسي” المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى رئاسة النيابة العامة”.
واثارت الشكاية المعنية بحسب البلاغ بعض ”الصفقات غير القانونية” التي أبرمت في القطاع الصحي، حيث سيتم تقديم هذه الشكاية بشكل مباشر لرئاسة النيابة العامة اليوم الخميس 09 دجنبر الجاري.
جدير بالذكر أن اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول تدبير صفقات كوفيد19قد وجهت للوزارة اتهامات كثيرة تهم طريقة تدبير هذه الصفقات قانونيا وماليا، وكذا طبيعة الشركات والمقاولات التي أختيرت لتزويد السوق الوطنية والوزارة بالمعدات واللوازم المطلوبة لمكافحة الجائحة.
