أزيد من مليون شكاية تقدم بها المواطنون والمواطنات ضد الإدارة المغربية
أزيد من مليون شكاية التي تقدم بها المواطنون والمواطنات إلى البوابة الإلكترونية التي وضعتها الحكومة لتلقي الشكايات المتعلقة بالإدارة المغربية، وفق معطيات قدمتها الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الاثنين في الجلسة العمومية بمجلس النواب.
وأوردت الوزيرة غيثة مزور أن 84 في المائة من الشكايات التي تم التوصل بها جرت معالجتها، مشيرة إلى أنه تمت أيضا معالجة 64 في المائة من طلبات المعلومات الموجودة بحوزة الإدارة العمومية والتي قدمها المواطنون عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتابعت مزور أن الوزارة تضع الرقمنة ضمن الوسائل المعوَّل عليها من أجل محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، منوهة بالاختصاصات الجديدة التي خوّلها القانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي نُشر في الجريدة الرسمية لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن هدف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو التقليص من هذه الظاهرة، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الإدارة المغربية وتعزيز مناخ الأعمال.
وإستطردت: “الرقمنة هي شعارنا الكبير، والأداة المهمة لكي نحارب الفساد لأن الرقمنة تتيح شفافية معاملات الإدارة، وتمنح للمواطنين تتبّع أدائها”، مشيرة إلى أن “الوزارة ستعمل جنبا على جنب مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
من جهة ثانية أقرت الوزيرة مزور بأن الإدارة المغربية “تعاني مشاكل كبيرة” و”المرتفق يَعتبرها عدوّا له لأنه يتعذب في سبيل قضاء أغراضه الإدارية” مضيفة: “إذا كنتَ تقيم في مدينة زاكورة، وتريد أن تعمل ممرضا عليك أن تأتي حتى إلى الرباط من أجل الحصول على الإذن العذاب الأليم”.
واعتبرت أن “الرقمنة سوف تمكن من جعل الولوج إلى الإدارة المغربية سهلا وميسّرا، كما ستسهّل على المواطنات والمواطنين الاستفادة من مختلف الخدمات بشفافية وسهولة”، مشيرة إلى أن بعض التجارب في مجال رقمنة الإدارة حققت نجاحا في حين أن تجارب أخرى حققت نجاحا أقل.
