حصاد يتراجع عن تراخيص مؤسسات تعليمية خاصة منحها بالمختار

الرباط: إدريس بنمسعود
تراجع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن منح العشرات من التراخيص التي سبق أن وافق عليها مبدئيا سلفه رشيد بلمختار لمؤسسات للتعليم الخاص.
وعزا مصدر عليم الاطلاع للموقع، تراجع الوزير الحالي عن منح العشرات من هذه المدارس الخاصة التي سبق أن حصلت على تراخيص مبدئية من الوزير السابق، إلى مخالفة الضوابط التربوية والإدارية المعمول بها في المجال، دون تحديد نوعية هذه الضوابط بعينها.
ويتزامن قرار الوزير حصاد في وقت تقف الوزارة عاجزة عن وقف الاختلالات التي يعانيها القطاع الخاص في التعليم؛ من زيادات صاروخية في أثمان التأمين وواجب التمدرس، وذلك بشهادة أولياء وآباء التلاميذ، وهو ما كشفته آخر عملية مراقبة وتقييم للأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين.
واختارت الوزارة المعنية، بحسب ذات المصدر، عدم الترخيص لهذه المؤسسات؛ نظرا لعدم وجود أي آلية للمراقبة الحكومية، وخصوصا على مستوى الأسعار، وربط المسألة بمنطق العرض مقابل الطلب.
وكانت شملت عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لبعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، منتصف السنة الجارية، ما مجموعه 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 12 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وأدت فقط إلى توقيف مؤسسة واحدة؛ وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها.

من جهة ثانية بلغ عدد المؤسسات المخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ما مجموعه 11 في المائة من مؤسسات العينة، في حين لم تحدد الوزارة أي عقوبات تجاهها، مكتفية بالقول إن “على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها.”