قضاة النادي ينتقدون «غموض» علاقة وزارة العدل بالمجلس الأعلى

الرباط:استثمار

أعرب نادي قضاة المغرب عن «تخوفه» مما وصفه بـ «الغموض» الذي يطبع المرحلة الجديدة في مضمار العدالة، فيما يخص «العلاقة غير الواضحة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة، والمحاكم من جهة ثانية».

وقد اعتبر النادي أن توجيه الوزارة لـ «عدد من المنشورات ومطالبة المسؤولين القضائيين بموافاتها بتقارير، والقيام بتكوينات لهؤلاء ودعوتهم للقاءات واجتماعات…»، «تجاوزا واضحا لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية»، و«تكريسا لوضعية التبعية للسلطة التنفيذية»، و«كأن لا شيء تغير في المشهد القضائي».

وقد أكد نادي قضاة المغرب على «الدور السلبي الذي تقوم به وزارة العدل، خلال هذه المرحلة الحساسة المرتبطة بتنزيل دعائم الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية»، داعيا «المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليته بما له من إشراف على الجهاز القضائي».

ودعا نادي قضاة المغرب دعا ـ عقب اجتماع مجلسه الوطني أخيرا ـ وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى «الإسراع في تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليه عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس».