تطورات خطيرة بعد انهيار بنايتين من أربع طوابق بفاس يخلّف 19 قتيلاً و16 جريحاً
الرباط : إستثمار
تحوّلت مدينة فاس إلى مسرح لفاجعة إنسانية مروّعة، عقب انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين من أربع طوابق، في حادث مأساوي خلّف، وفق حصيلة أولية للسلطات المحلية بعمالة فاس، مصرع 19 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وسط صدمة وحزن عميقين في صفوف الساكنة.
وأوضحت السلطات أن البنايتين المنهارتين كانتا تؤويان ما مجموعه ثماني أسر، ما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها الانهيار، خصوصاً وأن عدداً من الضحايا فُوجئوا بالحادث داخل منازلهم دون سابق إنذار. وقد سارعت مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية، مدعومة بالفرق التقنية والطبية، إلى التدخل الفوري من أجل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
الانهيار أعاد بقوة تساؤلات مقلقة حول واقع البنايات المتقادمة بمدينة فاس، لاسيما بالأحياء التي تضم مساكن قديمة تفتقر إلى شروط السلامة، في ظل تحذيرات متكررة من خطورة استمرار السكن بها. كما يسلط الحادث الضوء على الإشكالات المرتبطة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط، ومدى تفعيل قرارات الإفراغ والترميم، ومسؤولية المتدخلين في حماية أرواح المواطنين قبل وقوع الكوارث.
وفي انتظار نتائج التحقيقات التقنية والقضائية التي باشرتها الجهات المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية للانهيار، سواء المرتبطة بعوامل التقادم أو الغياب الكلي للصيانة أو أشغال غير مرخصة، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراءات استعجالية وجريئة، تُنهي منطق الانتظار والتقاعس، وتعتمد مقاربة وقائية حقيقية بدل التدخل بعد وقوع المأساة.
فاجعة فاس ليست رقماً في سجل الحوادث، بل مأساة إنسانية تدق ناقوس الخطر، وتفرض على الجميع، سلطة ومجتمعاً تحمّل المسؤولية الجماعية لتفادي تكرار مشاهد الدمار والحزن، وصون الحق الأساسي في السكن الآمن.
