من أزمة السيولة إلى اقتصاد الفاتورة: هل تعيد سلاسل التوريد رسم خريطة التمويل في المغرب؟

الرباط: ريم بنكرة

في مشهد يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طريقة فهم التمويل داخل الاقتصاد المغربي، شهد مقر بنك المغرب بالدار البيضاء إطلاق استراتيجية وطنية لتمويل سلاسل التوريد، وهي خطوة تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها في العمق محاولة لإعادة توزيع القوة المالية داخل النسيج الاقتصادي، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ظلت لسنوات الحلقة الأضعف في معادلة التمويل.

هذا التوجه الجديد لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج تقاطع مصالح بين وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة المالية الدولية، في سياق يتسم بتزايد الضغوط على السيولة وتفاقم اختلالات آجال الأداء. وبينما كانت الحلول التقليدية تعتمد على الضمانات الثقيلة والإجراءات المعقدة، تقترح هذه الاستراتيجية نموذجًا مختلفًا: تمويل مبني على العلاقة التجارية نفسها، حيث تتحول الفاتورة من وثيقة مؤجلة إلى أداة فورية لتوليد السيولة.

الرهان هنا يتجاوز مجرد توفير التمويل، ليصل إلى إعادة هندسة سلاسل القيمة. فبدل أن تظل المقاولة الصغيرة رهينة تأخر الأداء من زبائنها الكبار، تتيح الآليات الجديدة—مثل خصم الفواتير والتمويل العكسي وتمويل المخزون—إمكانية الحصول على السيولة بشكل أسرع، وهو ما يعيد التوازن داخل العلاقات التجارية ويقلص من هشاشة الموردين.

غير أن المفارقة تكمن في أن هذا النموذج، رغم انتشاره عالميًا، ما يزال في المغرب في مرحلة “الإمكانات غير المستغلة”. فالسوق المحتملة، التي تتجاوز 80 مليار درهم، تعكس فجوة كبيرة بين ما هو متاح نظريًا وما يُستعمل فعليًا. هذه الفجوة ليست تقنية فقط، بل ترتبط أيضًا بثقافة مالية تقليدية، وبمستوى الثقة بين الفاعلين، وبقدرة المنظومة البنكية على الابتكار خارج القوالب المعتادة.

في المقابل، تبرز الاستراتيجية كجزء من مسار إصلاحي أوسع يشمل رقمنة المعاملات، وتطوير الفاتورة الإلكترونية، وتعزيز الإطار القانوني للضمانات المنقولة. هذه العناصر مجتمعة تخلق بيئة مواتية، لكنها تطرح في الآن نفسه تحديًا مركزيًا: هل يكفي تحديث الأدوات دون تغيير سلوك الفاعلين؟
الجواب يظل معلقًا على كيفية تنزيل هذه الاستراتيجية ميدانيًا.

فنجاحها لن يقاس بعدد المنصات الرقمية التي سيتم إطلاقها، بل بمدى قدرتها على تقليص آجال الأداء فعليًا، وتحسين تدفق السيولة داخل سلاسل التوريد، وإقناع المقاولات الصغيرة بأن النظام المالي لم يعد يعمل ضدها بل لصالحها.

في النهاية، يبدو أن المغرب يدخل مرحلة اختبار حقيقي: إما أن تتحول سلاسل التوريد إلى رافعة تمويل ذكية تعزز تنافسية الاقتصاد، أو تبقى مجرد إطار نظري يصطدم بواقع معقد من البيروقراطية وضعف الثقة.

وبين هذين الاحتمالين، تتحدد ملامح اقتصاد أكثر مرونة… أو استمرار نفس الاختناقات بواجهة رقمية جديدة.