بنك المغرب يضخ سيولة قياسية بـ161 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني
الرباط: إستثمار
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة المصرفية وتحفيز النمو الاقتصادي، رفع بنك المغرب خلال شهر ماي الماضي حجم عمليات ضخ السيولة إلى مستوى قياسي بلغ 161,3 مليار درهم في متوسط أسبوعي، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية.
وتنوعت تدخلات البنك المركزي بين التسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بحوالي 51,4 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتي بلغت 48,7 مليار درهم، مما يعكس حرص المؤسسة المصرفية على دعم جميع شرائح النسيج الإنتاجي.
وفي سياق متصل، سجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعا ملحوظا بنسبة 21,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 1,7 مليار درهم برسم شهر ماي 2026، في حين حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح لهذه العمليات لليلة واحدة على استقراره شبه التام منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي عند متوسط 2,25 في المائة.
وبخصوص تطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب للفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا ملموسا في متوسط السعر المرجح الإجمالي بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 4,66 في المائة، وهو الانخفاض الذي طال معظم فئات القروض، حيث تراجعت أسعار الفائدة على قروض التجهيز بمقدار 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة، وعلى قروض الخزينة بـ11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية بـ6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة، مما يشير إلى بيئة ائتمانية أكثر ملاءمة للمستثمرين والأسر على حد سواء.
