رئيس النيابة العامة يطلق خارطة طريق جديدة.. تنسيق أوسع مع الشرطة القضائية لتحقيق عدالة أكثر فعالية
الرباط: المهدي الجرباوي
في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تطوير منظومة العدالة، دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى فتح مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والشرطة القضائية، بهدف ضمان تنزيل موحد وفعال لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بما يرفع من جودة الأبحاث الجنائية ويعزز النجاعة القضائية، مع ترشيد اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية في إطار احترام القانون وصيانة الحقوق والحريات.
وتبرز هذه الدعوة كجزء من رؤية إصلاحية تسعى إلى تجاوز التنسيق الإداري التقليدي نحو شراكة ميدانية أكثر انسجاماً بين مختلف المتدخلين في العدالة، انطلاقاً من قناعة مفادها أن نجاح الإصلاحات القانونية لا يتوقف عند تحديث النصوص، بل يرتبط بمدى توحيد منهجية العمل وتنسيق الجهود بين المؤسسات المكلفة بتطبيقها.
وأكد رئيس النيابة العامة أن تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء يقتضيان العمل بروح المسؤولية والتكامل، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون وفق رؤية مشتركة تضمن الفعالية وتحافظ في الوقت نفسه على الضمانات القانونية للأفراد.
وفي هذا السياق، شدد على أن جودة الأبحاث الجنائية لا تقاس بسرعة إنجازها فقط، بل تعتمد أساساً على الدقة والاحترافية والالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية، مع عدم اللجوء إلى تقييد حرية الأشخاص إلا في الحالات التي يجيزها القانون، بما يحقق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات الفردية.
وتنسجم هذه التوجيهات مع مسار الإصلاح الذي تعرفه منظومة العدالة بالمغرب، حيث تتجه الدولة إلى تحديث وسائل البحث والتحري، والرفع من كفاءة أجهزة إنفاذ القانون، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون، باعتبار أن تعزيز الأمن القضائي وحماية الحقوق يشكلان ركيزتين أساسيتين لبناء الثقة في العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون.
