تراجع “عجز السيولة” البنكية بـ3.66%.. والمغرب يحاول ضبط إيقاع التدخلات النقدية
الرباط: إستثمار
كشف تحليل حديث صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) عن تراجع ملحوظ في متوسط عجز السيولة لدى البنوك المغربية، حيث انخفض بنسبة 3.66 في المائة خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 30 يوليوز الماضي، ليستقر عند 138 مليار درهم، في مؤشر يعكس تحسّناً نسبياً في وتيرة التمويل الداخلي.
وأرجعت المذكرة الأسبوعية للمركز، تحت عنوان “Fixed Income Weekly”، هذا التراجع إلى خفض بنك المغرب لحجم تسبيقاته لأجل 7 أيام بقيمة 11.3 مليار درهم، لتصل إلى 53.9 مليار درهم، في خطوة اعتُبرت إعادة توازن لآليات ضخ السيولة.
وفي سياق متصل، سجّلت توظيفات الخزانة تراجعاً ملحوظاً، مع بلوغ العجز اليومي الأقصى 16.5 مليار درهم، مقابل 18.2 مليار درهم قبل أسبوع، مما يعكس إدارة أكثر صرامة للفوائض النقدية.
أما على مستوى الأسعار، فظل المعدل المتوسط المرجح ثابتاً عند 2.25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا” – المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة – إلى 2.234 في المائة، في إشارة إلى استقرار نسبي لتكلفة الاقتراض بين البنوك.
وبالنظر إلى الأيام المقبلة، يتوقع المحللون أن يُسرّع بنك المغرب من وتيرة تدخله في السوق النقدية، مع الإبقاء على حجم التسبيقات لأجل 7 أيام عند 53.9 مليار درهم، مقارنة بـ44.1 مليار درهم في الفترة السابقة، وهو ما يعكس نية واضحة لدعم السيولة مع الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة.
