الداخلية تحسم الجدل.. النتائج النهائية لتشريعيات 2026 تؤكد تصدر الأصالة والمعاصرة
الرباط: نارمان بنمسعود
أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات مراجعة وإحصاء الأصوات تحت إشراف القضاة بمختلف عمالات وأقاليم وجهات المملكة.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن اللجان المختصة أنهت إعداد المحاضر الرسمية الخاصة بعمليات الإحصاء وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا بذلك تثبيت الخريطة البرلمانية التي أفرزها اقتراع 23 شتنبر.
وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا بمجلس النواب، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا. وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعدا، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا.
كما أفرزت النتائج النهائية حصول حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، بينما حصدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما. وحصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل حزب، فيما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه النتائج تم الإعلان عنها بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بعمليات الفرز والإحصاء، في انتظار استكمال المساطر المتعلقة بالمنازعات الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا السياق، ذكّر وزير الداخلية بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب يمنح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحاضر لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضع هذه المحاضر، خلال أوقات العمل الرسمية.
كما يتيح القانون لكل مترشح تم الطعن في انتخابه إمكانية الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، في إطار ضمان حق التقاضي ومراقبة سلامة المسار الانتخابي.
