النيابة العامة تكشف: 93 شكاية انتخابية بعد إدراج مقتضيات زجرية جديدة
الرباط: حفيظة حمودة
سجلت النيابات العامة ما مجموعه 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، تمت دراسة 92 في المائة منها والبت فيها. وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي عرفت تسجيل 229 شكاية، يبرز تفاوت واضح بين المحطتين الانتخابيتين، مع انخفاض وصف بالمهم تجاوز 300 في المائة.
وأوضحت معطيات رئاسة النيابة العامة أن سنة 2026 عرفت إدراج مقتضيات زجرية جديدة، بموجب التعديل الذي أدخله القانون 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون 55.25 المغير والمتمم للقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية.
وقد انعكس ذلك على نوعية الأفعال موضوع الشكايات، بعد تجريم مجموعة من الأفعال التي لم تكن مجرمة من قبل، والتي كانت تؤثر سلبا على سلامة وشفافية العمليات الانتخابية.
وتوزعت الأفعال الجرمية موضوع الشكايات على 54 فعلا، همت على الخصوص نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع خبر زائف، أو ادعاءات ووقائع كاذبة، أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
كما شملت هذه الأفعال بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو المنصات الإلكترونية أو التطبيقات أو الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وفي ما يتعلق بالممارسات الرامية إلى التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم، تم تسجيل سبع شكايات مرتبطة بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في التصويت.
وشملت الشكايات أيضا ثلاث حالات تتعلق بالقيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية، فضلا عن شكاية مرتبطة بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة، وأخرى تتعلق بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملة الانتخابية للمرشح.
كما تم تسجيل شكايتين بشأن نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكايات أخرى مرتبطة بنشر إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك يوم الاقتراع، ودفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت، واستئجار أشخاص للإخلال بالأمن العام. في المقابل، تم تسجيل 39 شكاية تتعلق بأفعال لا تكتسي صبغة جرمية.
وفي هذا السياق، لاحظت رئاسة النيابة العامة، من خلال استقراء الشكايات، تنوع الأفعال الجرمية المرتكبة موضوع الشكايات خلال الانتخابات التشريعية لهذه السنة، لاسيما من خلال استعمال الفضاء الرقمي والأنظمة المعلوماتية للمساس بقواعد التنافس الشريف والمساواة بين المترشحين.
واعتبرت أن ذلك يبرر سعي المشرع، من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى احتواء بعض مظاهر الممارسات التي ترتكب على مستوى الفضاء الرقمي وتؤثر على حسن سير العملية الانتخابية.
وأوضحت أن عدد الشكايات ذات الصلة بالأفعال المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.
